يشهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الجمعة) مراسم التوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، من إجمالى 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تم التوصل إليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - المصري. وأشاد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل في تصريح بهذه المناسبة بآلية مجلس التنسيق السعودي - المصري، التي أكدت اجتماعاتها الدورية في المملكة ومصر ما يوليه الجانبان من أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية. مشددا على أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون السعودي - المصري في كافة المجالات، بما يدعم الروابط بين مصر والمملكة، اللذين يعدان جناحي الأمن القومي في العالم العربي. وناقش المجلس فى اجتماعه أمس الأول (الأربعاء) مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، التي تم الاتفاق عليها بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي وقع على اتفاق بشأنها بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية خلال الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض، في 20 مارس الماضي، في إطار برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش ل«عكاظ»: «من بين المشروعات الخاصة بتنمية سيناء إنشاء تسعة تجمعات سكانية في سيناء بتكلفة تبلغ نحو 120 مليون دولار، إلى جانب مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، وبتكلفة تبلغ 80 مليون دولار لخدمة التجمعات السكانية الجديدة شرق قناة السويس، وربطها بالدلتا غرب القناة، ومشروع إنشاء أربع وصلات بطول 61 كيلومترا لربط محور التنمية في محافظة شمال سيناء بالطريق الساحلي والمحاذي لشاطئ البحر المتوسط، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دولار، إضافة إلى مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الطور، بتكلفة نحو 250 مليون دولار، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه الصرف المجمعة، بتكلفة تبلغ نحو 210 ملايين دولار، فضلا عن إنشاء 13 تجمعا زراعيا في سيناء بتكلفة تبلغ نحو 106 ملايين دولار». وفي السياق نفسه، وفي ضوء خطة الحكومة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية الأساسية الخاصة بالقطاع الطبي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، استعرض مجلس الوزراء إجراءات السير في الحصول على تمويل من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 450 مليون ريال (نحو 120 مليون دولار)، للمساهمة في مشروع تطوير مستشفيات القصر العيني القديمة، ومن المقرر إنجازه في 2019، ويهدف المشروع إلى تحويل مستشفيات القصر العيني القديمة إلى مجموعة من المستشفيات المتخصصة، ورفع كفاءة العمل والخدمات.
