شدد أعضاء في مجلس الشورى على ضرورة تغيير أو إجراء تعديلات جوهرية على نظام التقاعد المدني الصادر قبل نحو 44 عاما، مؤكدين أنه تجاوزه الزمن، ولم يعد يلبي طموحات المتقاعدين، مطالبين برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، وتحسين معاشات التقاعد لتتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة حاليا. وانتقد أحد الأعضاء ما أوردته المؤسسة العامة للتقاعد في تقريرها الأخير بأن نسبة رضا المتقاعدين تبلغ 87%، متحديا أن يكون هذا الرقم دقيقا، أو معبرا عن واقع حال فئة المتقاعدين. ويناقش مجلس الشورى اليوم (الاثنين) تقرير اللجنة المالية بشأن المقترحات المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بتعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، التي حظيت بتأييد كبير أثناء مناقشتهما في جلسة المجلس يوم الاثنين 27/4/1436، إذ صوت 114 عضوا لصالح ملاءمة دراسة التعديلات المقترحة، وتم إعادة التقرير إلى اللجنة المالية لتتوسع في دراسة تعديل النظام الصادر منذ 44 سنة، فيما دعا عدد من الأعضاء في ذات الوقت إلى دراسة جميع مواد النظام القائم وعدم الاكتفاء بالتعديلات المقترحة التي طالت 26 مادة من أصل (39). واستغرب عضو الشورى خضر القرشي ما جاء في تقرير المؤسسة العامة للتقاعد الذي درسه المجلس، بأن نسبة رضا المتقاعدين 87%، وقال: «أتحدى أن يكون هذا الرقم صحيحا»، متسائلا: «من هم أفراد العينة الخمسة آلاف الذين أجريت عليهم الدراسة». ومضيفا: «المؤسسة وعدت مجلس الشورى أكثر من مرة بإنجاز النظام الجديد الذي مضى على انتظاره 11 عاما، ولكن يبدو أن ولادته متعسرة». يذكر أن اللجنة المالية ضمنت تقريرها ثلاثة مقترحات إضافية، أولها تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني لتكون بالنص الآتي (يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الثانية والستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي). ويهدف المقترح الثاني إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي. أما المقترح الثالث فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن. وتهدف هذه المقترحات في مجملها إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت على مدى أكثر من أربعة عقود هي عمر النظام الحالي، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين منه بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. وعلمت «عكاظ» أن 15 عضوا وعضوة طرحوا عدة تعديلات على النظام، وقامت اللجنة المالية ببلورتها، ومن أبرزها رفع سقف التقاعد من 60 إلى 62 عاما مع إمكانية رفع ذلك بأمر ملكي، وعدم احتساب خدمات من يبلغ السن النظامي للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة في نظام الخدمة المدنية، وأبقت اللجنة على استحقاق الموظف معاشا عند نهاية خدمته إذا بلغت مدته المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل، أو بلغت الخدمة المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة، كما يجوز له طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن 20 سنة، وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 % من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بدلا من النسبة الحالية المقررة على أساس 40 %. وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني، إضافة فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش منهم أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وإمكانية حصول الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.
