تفاصيل مثيرة كشفتها جلسة محاكمة 32 جاسوسا (30 سعوديا، وإيراني، وأفغاني) عملوا لصالح المخابرات الإيرانية، أبرزها تورط المرشد الأعلى لجمهورية إيران علي خامنئي في الوقوف خلفهم والاجتماع بهم في طهران، علاوة على إرسالهم تقارير مشفرة لصالح المخابرات الإيرانية تحتوي على معلومات في غاية السرية والخطورة تخص المجال العسكري، وتمس الأمن الوطني للمملكة، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، إضافة إلى إفشاء سر من أسرار الدفاع. مثول 8 متهمين المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت أمس (الأحد) في محاكمة 8 من المتهمين يمثلون الدفعة الأولى، حيث خصصت الجلسة الأولى لممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لتوجيه التهم لعناصر الخلية، على أن تستكمل جلسات توجيه التهم لباقي العناصر على مدى أيام الأسبوع. أبرز التهم أبرز التهم الموجهة ضد المدانين، تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بمقابلتهم للمرشد الأعلى لجمهورية إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة. كما اتهموا بالخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم لارتباطهم وتخابرهم مع عناصر من المخابرات الإيرانية وتقديمهم معلومات في غاية السرية والخطورة، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية وتحقيق أهدافها. كما اتهم عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي والتخاذلي لصالح المخابرات الإيرانية دون انكشاف وافتضاح أمرهم من قبل الجهات الأمنية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر أبردتهم الإلكترونية وتمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية. فيما كشفت لائحة الدعوى عقد عناصر خلية التجسس للعديد من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر المخابرات الإيرانية وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمس أمن المملكة ووحدة وسلامة أراضيها. فيما اتهم بعضهم بدخولهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي لغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف. رشوة وأسلحة وحملت لائحة الدعوى ارتكاب معظم المتهمين لجرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، إضافة إلى حيازتهم لعدد من الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب بعضهم جريمة تزوير، وحيازتهم في أجهزتهم الآلية كتبا ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة. الجدير بالذكر أن من بين المقبوض عليهم من يشغلون مناصب وظيفية مرموقة، فعدد منهم يعمل في المجال الاقتصادي والمالي، والبعض الآخر في المجال الأكاديمي، إضافة لوظائف أخرى. عملية القبض جاءت عملية القبض على عناصر شبكة التجسس بتعاون ما بين رئاسة الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، والتي كشفت عنها وزارة الداخلية في بيان لها في 7/5/1434، قالت فيه إنه تم القبض على عناصرها في عمليات أمنية منسقة ومتزامنة تمت في أربع مناطق من المملكة (مكةالمكرمة والمدينة المنورةوالرياض والمنطقة الشرقية)، وكشف البيان في حينه أن تلك العناصر المقبوض عليها على تواصل مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، حيث جمعت معلومات عن مواقع ومنشآت حيوية لصالحها.
