يشير التقرير إلى أن قضاء التنفيذ قد باشر تنفيذ أكثر من 21 ألف طلب بالحجز على أموال المتهربين من سداد المستحقات التي عليهم وهو ما يمثل أقل من ربع الطلبات المقدمة فقط التي تبلغ 96 ألف طلب تنتظر دورها القضائي في طابور التنفيذ. تقرير وزارة العدل يشير إلى أن أوامر المنع من السفر بلغت 29 ألفا منذ بدء تطبيق النظام وأن إجمالي هذه الأوامر قد بلغت 12 ألف أمر في عام واحد!!. في أدبياتنا غالبا ما نقدم الرقم الحاضر وهو هنا المبالغ التي تم الحجز عليها على شقها الغائب وهي المبالغ التي لا تزال معاملاتها عالقة أو لم تأخذ طريقها نحو الحجز والتنفيذ. فعلى الرغم من تأخر صدور نظام التنفيذ لعقود خلت وعلى الرغم من كونه جاء بعدما طارت الطيور بأرزاقها وتكرست هذه الثقافة وتجذرت في النفوس قبل المعاملات المالية، وعلى الرغم من عدم تطبيقه بالشكل المطلوب على مدى سنوات من بدء اعتماده الفعلي وهو ما خلف ثقافة تراكمية من أساليب النصب والاحتيال استشرت في كل مفاصل الحياة العامة، إلا أن تطبيقه رغم كل هذه المعوقات كان خطوة ممتازة لمعالجة هذه الفجوات التي استغلها البعض في عدم تكامل التشريعات وآليات تطبيقها أو تنفيذها على اعتبار أن هذا النظام أعطى السندات والكمبيالات وما في حكمها حجية كاملة كانت غائبة من قبل. الجانب الأهم في قراءتي لهذه المسألة برمتها ليس في إعادة الأموال المطلوبة لأصحابها ولا الأموال التي في طريقها للإعادة، ولكن في الرقم الأهم (الغائب) وهي الأموال التي أحجمت عن أن تأخذ طريقها في السوق الائتماني على مدى عقود بسبب الذعر المستشري في السوق وما ترتب على ذلك من تكاليف باهظة على تجارتنا واقتصادنا وسمعتنا الدولية وإحجام الرساميل الحقيقية عن الدخول في معترك السوق وهو الجانب المغيب في هذا الفيلم ككل. وفي نظري أن هذا يشكل في خسائره المباشرة وغير المباشرة على الوطن والمؤسسات والأفراد عشرات بل مئات الأضعاف إذا ما قيس بقيمة الأموال المسلوبة التي يتم الترافع عليها حاليا وهو السبب في إحجام مؤسسات الإقراض والمؤسسات التجارية عن القيام بدورها وتحييد هذه الأموال والثروات وعزوفها عن الجريان في الدورة الاقتصادية المعتادة بسبب الذعر الذي أصاب السوق على مدى عقود إلى أن تدحرج على كافة مناحي الحياة وأصبح ثقافة عامة حتى بين الأخ وأخيه. ترى هل ينجح مثل هذا النظام في إعادة الثقة المسلوبة من السوق ويعيد شيئا من الاعتبار للأوراق المالية من جديد؟.
