أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «ايه . ايه»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف وذلك بالرغم من افتراضات تراجع الأسعار العالمية للنفط. ورأت الوكالة في تقريرها أمس أن النظام المالي في الكويت مستقر بشكل عام، وأن المصارف الكويتية تعمل في بيئة تنظيمية وإشرافية قوية مع تمتعها بمستويات صحية للرسملة. وتوقعت أن يشهد النمو الائتماني بعض التباطؤ. وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية بدعم من المخزون الكبير من الأصول المالية، وتسهم هذه القوة في مواجهة المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الحالية المنخفضة، وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة. في ما ألمحت «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني للكويت في حال نجحت البلاد في تحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وتلاشت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ أو في حال تحسنت التوقعات بشأن أسعار النفط.
