أوضح المحامي سلطان الحميدي الحربي أن ربط الصندوق ب «سمة» لتأسيس قاعدة ائتمانية للمتعاملين مع الصندوق يعد تلاعبا في الألفاظ؛ لوضع أسماء المتعثرين والمتأخرين بسداد القروض في قائمة غير المنتظمين في «سمة». وأكد أن جميع القروض الزراعية يتم منحها بعد رهن المشروع الزراعي وتوفير كفيل للمقترض. ولفت إلى أنه بعد كل تلك الضمانات لو تأخر التسديد يوضع اسم المقترض في القائمة. وقال الحربي: «القاعدة تقول إن أي نظام قانون أو قرار يصدر لا يجب أن يطبق بأثر رجعي على الجديد والقديم إذا كان من شأنه إحداث خلل على المستفيدين». وأشار إلى أنه ليس من حق صندوق التنمية الزراعي تطبيق أي قرار أو ربط بينه وبين جهة أخرى بأثر رجعي، إذ أن ذلك سيعود بالضرر على المستفيدين. وطالب الحربي الصندوق بتحصيل ديونه بالطرق المتعارف عليها من خلال الضمانات، ومنها تعليق اسم المقترض في الصندوق، وسحب صك الأرض المرهون ومطالبة الكفلاء. ونوه إلى أن المشاريع الزراعية قد تمر بظروف قد يفقد من خلالها المزارع المحصول، وبالتالي فإن وزارة الزراعة يجب أن تعالج تلك المشكلات من خلال تمديد تسديد القروض وغيرها.