اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني تاريخ الأول من مارس 2016، لبدء العمل باللوائح التنفيذية الجديدة الخاصة بسلامة الطيران والصادرة بموجب السلطة المنصوص عليها في نظام الطيران المدني في السعودية. فيما ستتطابق اللوائح التنفيذية الجديدة الخاصة بسلامة الطيران مع القواعد القياسية والأساليب الموصى بها في ملاحق منظمة الطيران المدني الدولي لاتفاقية شيكاغو المنظمة للطيران المدني الدولي. وقطاع السلامة والأمن والنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني هو الجهة التشريعية والرقابية على جميع أنشطة الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في المملكة. واستند القطاع في السابق على تلك القواعد القياسية والأساليب الموصى بها، إضافة إلى الانظمة واللوائح الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالي بالولايات المتحدةالأمريكية، التي تبنتها المملكة في السابق وحاليا ولحين تاريخ بدء العمل باللوائح التنفيذية الجديدة الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني. وفي هذا الإطار عقد قطاع السلامة والأمن والنقل الجوي، أمس لقاء تعريفيا ضم كبار الرؤساء التنفيذين والمسؤولين في شركات الطيران ومقدمي الخدمات في المطارات، إذ استمعوا خلاله لشرح مفصل عن تلك الأنظمة الجديدة وأهمية تطبيقها كأنظمة ولوائح تنفيذية للمملكة قائمة بذاتها على مستوى منظمات الطيران المدني العربية والعالمية. ويعد تطبيق تلك اللوائح مفخرة للوطن وإنجازا تاريخيا للطيران المدني السعودي، فبعد أن كانت أنظمة سلامة الطيران المدني المستخدمة في المملكة تستند إلى أنظمة إدارة الطيران الفيدرالي بالولايات المتحدةالأمريكية، أصبحت الآن تعتمد لائحتها التنفيذية الخاصة والمتطابقة مع القواعد القياسية والأساليب الموصى بها لمنظمة الطيران المدني الدولي.
