حكمت الهيئة الابتدائية في محافظة جدة بدفع 250 ألف ريال للشاهد المفصول في قضية التسمم الشهيرة في إحدى شركات الاتصالات (مكافأة نهاية الخدمة)، ليرتفع إجمالي المبلغ الذي حكم به لصالحه إلى نصف مليون ريال، إذ تسلم قبل ذلك ما يقارب الربع مليون أيضا تعويضا عن الفصل غير المشروع. وتعود القضية التي نشرتها «عكاظ» سابقا وتابعت تداعياتها خلال الفترة الماضية، إلى قيام أحد مديري الشركة بدس السم لأحد موظفيه في الشاي، وبعد أن ساءت صحة الموظف المسموم شهد أحد زملائه (حسن عفان) في المحكمة الشرعية بتفاصيل ما حدث، فكافأته الشركة بالفصل. وثمن الموظف المفصول حكم الهيئة الابتدائية، مؤكدا ل«عكاظ» أنه حكم منصف بعد أن فصلته الشركة تعسفيا لشهادته في المحكمة ضد أحد قيادييها. مضيفا «لم تكتف الشركة بفصلي بل قامت بتحويل (هاتفي المصلحي) إلى هاتف خاص دون أخذ موافقتي خطيا ودون علمي، فتقدمت ببلاغ ضد الشركة لدى هيئة الاتصالات التي أصدرت قرارها بمخالفة الشركة وإلزامها بإلغاء ما قامت به». وبين عفان أنه رفع قضية أخرى في المحكمة الجزائية بجدة مطالبا بمليوني ريال تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، بسبب شهادة الحق التي أدلى بها لصالح زميله، لافتا إلى أنه سوف يطالب كذلك بتبرئة ساحته إعلاميا على نفقة الشركة. وكانت المحكمة قد حكمت في وقت سابق بسجن القيادي (الجاني) ثلاث سنوات وجلده 200 جلدة.
