حققت هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي في (177450) قضية بنسبة زيادة قدرها 23% مقارنة مع العام السابق. وبلغ عدد المتهمين فيها (218300) متهم بنسبة زيادة (18%). وأرجعت الهيئة في تقريرها للعام المالي 1435/1436 الذي يناقشه مجلس الشورى غدا (الإثنين) الزيادة في عدد القضايا والمتهمين، إلى استلامها مزيدا من الاختصاصات، لافتة إلى أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة ارتفاع أعداد الجرائم. وبينت أن فرع الهيئة ودوائره في منطقة مكةالمكرمة سجل أعلى عدد من القضايا التي تم التحقيق فيها بين مناطق المملكة، إذ بلغ (44138) قضية بنسبة زيادة (24.87%)، فيما سجل فرع الهيئة ودوائره في الرياض أعلى عدد بالنسبة للمتهمين (53.832) بزيادة (24.67%)، وفرع الهيئة ودوائره بمنطقة الباحة الأقل في عدد القضايا (2.176) والمتهمين (2679) بنسبة زيادة موحدة مقدارها (1.23%) ويرجع ذلك لاختلاف العدد السكاني وأثره على حدوث القضايا. وبلغ مجموع الجولات الرقابية التي قامت بها فروع الهيئة في المناطق والمحافظات التابعة لها على السجون ودور التوقيف خلال عام التقرير (36429) جولة شملت السجون العامة ودور الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات وسجون النساء ودور التوقيف في أقسام الشرط وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الحقوق المدنية وإدارة المرور وإدارة الترحيل وأماكن السجون ودور التوقيف في الجهات العسكرية. وبلغ عدد الحالات المبحوثة خلال العام ذاته في السجون ودور التوقيف (307170) حالة. وشكلت الجولات الرقابية على منطقة مكةالمكرمة ما يقارب (34%) من مجموع الجولات الرقابية، والحالات المبحوثة بنسبة (29%)، وذلك لكون متوسط النزلاء والموقوفين اليومي بالمنطقة يقارب (42%). 2196 قضية لاسترداد مطلوبين دولياً اطلعت «عكاظ» على إنجازات هيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435/1436، ومنها ما تحقق في دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف التي تهدف إلى التحقق من تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالسجن والتوقيف وإعداد الدراسات والاقتراحات الرامية لتطوير العمل، حيث بلغ مجمل إنجازاتها في عام التقرير (3196) بزيادة 6% عن العام السابق. أما دائرة قضايا الاعتداء على النفس فقد حققت في (4986) قضية بزيادة 48% عن العام السابق. فيما حققت دائرة الاعتداء على العرض والأخلاق في (7304) قضايا بزيادة 86%، ودائرة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية (14788) قضية بزيادة 22%، ودائرة الاعتداء على المال (3228) قضية بزيادة 26%، ودائرة جرائم الوظيفة العامة (3562) قضية، ودائرة الجرائم المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وهو اختصاص جديد لم يسبق للهيئة أن تولته، (414)، ودائرة قضايا الأحداث وهي متعلقة بالنفس والعرض والمخدرات والمال (69) قضية بنقص 10% عن العام السابق. وفي دائرة قضايا التعاون الدولي التي تختص في تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بقضايا الاسترداد للمطلوبين دوليا، بلغ عدد القضايا (2196) بزيادة 7%، وفي دائرة الإشراف على تنفيذ الأحكام (1215) قضية بزيادة (6%)، وهي تهدف إلى التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالرقابة على تنفيذ الأحكام، وأن يتم التنفيذ وفقا لما ينص عليه الحكم أو النظام مع تقديم الدراسات والاقتراحات الرامية لتطوير أداء العمل. .. مناقشة تقريري الداخلية والصحة يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة غدا الاثنين تقرير لجنة الشؤون الأمنية بخصوص التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1435/1436. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435/1436. وتشير أبرز التوصيات التي انفردت «عكاظ» بنشرها سابقا إلى تمكين المجلس الصحي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية، وضرورة إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي وتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية، والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض، ومعالجة مشكلات المشروعات المتعثرة، ومتابعة الادخار. كذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية، المقدم من عدد من الأعضاء السابقين استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأوصت اللجنة بالموافقة على إضافة مادة جديدة على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية تنص على «يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم (بدل غلاء معيشة)». 97 % من مباني فروع «الادعاء» مستأجرة انتقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، بقاء نحو 97% من فروع هيئة التحقيق والادعاء العام في مبان مستأجرة حتى الآن، فيما خلا تقريرها السنوي من الإشارة إلى الجهود المبذولة في تجاوز هذا الواقع. وأوصت اللجنة بعد دراسة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436، الهيئة بأن تضمن تقاريرها القادمة ما أنجزته بشأن المباني وإشغال المراتب الشاغرة، حيث ظهر للجنة أن الهيئة لم تشر إلى مدى التقدم في المشروعات الجاري تنفيذها، ولا المتوقع ترسيتها أو تسلمها، على رغم أن عدد فروعها يصل إلى (110) فروع، منها مبنيان فقط مملوكان للهيئة، وواحد يعود إلى وزارة الداخلية في محافظة عنيزة، والبقية مستأجرة. كما ذكرت الهيئة في معرض تبريرها عدم إشغال الوظائف الشاغرة لديها بقولها «يرجع وجود عدد من الوظائف الشاغرة إلى إيجاد فرص الترقية للموظفين وتدرجهم في السلم الوظيفي». وأوصت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في البند «أولا» من قرار مجلس الشورى رقم 187/76 وتاريخ 11/2/1434 الذي ينص على «على هيئة التحقيق والادعاء العام العمل على التعريف بمهماتها عبر وسائل الإعلام والاتصال»، حيث لاحظت اللجنة أن هذه الأعمال والمهمات تتعلق بحياة الناس وأمنهم، ما يتطلب جهدا من الهيئة لإبرازها، إلا أنها لم تصل إلى وعي الناس بشكل كاف، ما يستدعي التأكيد على قرار مجلس الشورى في هذا الخصوص. وأضافت اللجنة في ثالث توصياتها «على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة بيانا يوضح ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة»، خصوصا أن التقرير لم يشر إلى ما تم اتخاذه بشأن هذه القرارات. «الشورى» يُخفّض «النت» ويلغي «يوتيوب» رغم توجه مختلف الإدارات لتسهيل إنجاز الأعمال بتفعيل التقنية في مختلف قطاعاتها، في إطار الحكومة الإلكترونية، واصل مجلس الشورى إجراءات التقشف وتقليل المصروفات، وبعد أن أعلن إيقاف خارج الدوام عن 50% من موظفيه، وتخفيض المخصص الشهري المقطوع لكل عضو من ألف ريال إلى 400 ريال، وتقليص الصحف من ثلاث إلى صحيفة واحدة، اتجه لتقليص العمل بالتقنية، وأبلغ موظفيه بخفض سرعة الإنترنت وتحديد فترة استخدام هذه الخدمة لكل موظف في أسبوعين تجدد تلقائيا عند انتهائها، على أن يتاح استخدام الخدمة لكل موظف بحد أقصى 5 جيجابايت خلال الأسبوعين بعد أن كانت 10 جيجابايت، وإذا استهلك الموظف الحد الأقصى في أقل من أسبوعين ستفصل الخدمة عنه تلقائيا خلال المدة المتبقية من الأسبوعين. وفي السياق نفسه، أوقف المجلس خدمة اليوتيوب على أن تعاد استثناء بخطاب يبين حاجة العمل لتصفح ملفات الفيديو في اليوتيوب.
