في وقت توقعت مصادر «عكاظ» إصدار ضوابط وآليات حركة النقل الخارجية هذا العام مطلع الشهر القادم، على أن يتم إعلان نتائج الحركة بعدها بشهر تقريبا - جمادى الآخرة -، ظهر الدكتور عبدالرحمن مرزا المنتهي تكليفه بالإشراف على الإدارة العامة لشؤون المعلمين، بداية الأسبوع الحالي، في تغريدة له أمس على «تويتر» قال فيها «لا أرى سببا لعدم اعتماد الآليات الجديدة التي تم الإعلان عنها وتصويت المعلمين والمعلمات عليها بالموافقة بنسبة 83%». ويأتي ذلك وسط مطالبات من راغبي النقل بسرعة إصدار الضوابط، وفتح باب الرغبات التي ستكون 20 رغبة كما أعلنت الوزارة سابقا، والتي تأخرت هذا العام أربعة أشهر مقارنة بالأعوام السابقة. وكان مرزا أعلن قبيل أيام من مغادرته منصبه أن حركة النقل الخارجي هذا العام - والتي طال انتظارها - سيتم إصدار نتائجها بعد زمن قصير من إغلاق باب تقديم الرغبات، وبالتالي «لا نتوقع وجود الحاجة للعدول»، داعيا راغبي النقل هذا العام من المعلمين والمعلمات خاصة غير المتأكدين من رغباتهم أو يتوقع انسحابهم، حيث «يستطيع أي منهم تأجيل حزم البيانات إلى آخر الفترة المتاحة لتسجيل الرغبات»، متمنيا للجميع في تغريداته السابقة بحركة تنقلات موفقة ومرضية تحقق جميع الرغبات. وبدأ القلق يساور الآلاف من المعلمين والمعلمات الذين يترقبون حركة النقل، خاصة بعدما فاجأهم مرزا بخبر إنهاء تكليفه وعودته لمرجعه السابق في جامعة الملك سعود، وبدء عمله الجديد كوكيل مكلف للشؤون التعليمية بكلية علوم الحاسب والمعلومات، بعد انتهاء فترة إعارته إلى الوزارة، مؤكدا في آخر تغريدات له أن «الإدارة العامة لشؤون المعلمين بأيد أمينة بقيادة مديرها العام خالد القحطاني»، واصفا إياه برجل حنكة وحكمة وسنوات طويلة من الخبرة وصاحب رؤى تطويرية، مضيفا «تبقى الوزارة ويبقى العمل قائما، وعبدالرحمن ليس سوى شخص حضر ثم ذهب، والعمل على تحقيق حركة نقل ناجحة لن يتوقف بإذن الله».
