تراجع وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني السابق أحمد النيني، عن فتواه بجواز «بيع الذنوب»، التي أثارت ضجة وانتقادات حادة على صاحبها. وعزا الوزير الموريتاني تراجعه إلى خشيته من ارتكاب الناس المعاصي تحت ذريعة جواز بيع الذنوب.. واستغفر الله عن ذلك القول الذي لا يصح شرعا وهو خطأ كبير وعظيم. وقال: «ما يتناول في حلقات التدريس يختلف عن الإفتاء والقضاء، ولا يعني ذلك إطلاقا أن يطلق المتحدث في الأمور الشرعية العنان فيهذي بما لا يعرف»، مضيفا: «قد يرد في مجال التدريس الشاذ والضعيف وغير المألوف وما ذكر على لساني يدخل في هذا الباب». إلى ذلك شن مفتي موريتانيا الدكتور أحمد ولد المرابط هجوما ضاريا على الفتوى، معتبرا أنها بالغة السذاجة وواضحة البطلان ولا تصح شرعا. وقال ل«عكاظ»: «هذه الفتوى صدرت من أحد الفقهاء المشهورين بالمذهب المالكي وتوجهت له الردود والانتقادات وهي فتوى غريبة رغم أن البعض حاول مساندته تحت تأثير العاطفة، إلا أنه تراجع عنها وتاب إلى الله». وأضاف: «هذه الفتوى لا تقوم على دليل شرعي لا من الكتاب ولا من السنة، كما أن الذنوب ابتداء أمر غيبي لا يدري عنه إلا من أطلعه الله على غيبه». وفي ذات السياق اعتبر عضو في هيئة كبار العلماء في السعودية (فضل عدم ذكر اسمه) الفتوى «أسخف من أن يرد عليها أو يلقى لها بال»، غير أن عضو الهيئة المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أوضح أن القول بجواز بيع الذنوب باطل. مشددا على ضرورة الرد على مثل هذه الفتاوى الباطلة التي لو انتشرت لأتاحت المجال لأهل الفسق ليفسقوا كيفما شاؤوا ثم يبيعوا معاصيهم، «الله تعالى ليس في حاجة لبيع وشراء، فهو عز وجل إلهنا ومعبودنا وكل ظالم لنفسه ينال جزاء ما كسبته يداه». وعاد الشيخ المنيع مؤكدا «هذه فتوى باطلة، للأسف الفتاوى أصبحت مجالا لكل متلاعب ومن لا يخاف الله ولا يتقيه.. لا يجوز النظر في هذه الفتاوى إلا على سبيل الإنكار والاستغراب والتبرؤ منها وممن قالها وعلى المسلمين أن ينظروا إلى من يقتدون به في فتاواهم واتجاهاتهم ومسالكهم وأحوال دينهم».
