بدأت شركات وساطة تعمل في مجال البورصة العالمية، بوضع تقارير وإرسال توقعات مبدئية إلى عملائها المستثمرين في الأسواق العالمية، عن وجود احتمالات تشير إلى وصول عقود تسليم النفط لشهر يونيو المقبل إلى مستويات تقارب 15 دولارا في حال استمر وضع السوق الحالية على ما هو عليه ودخول النفط الإيراني بشكل متزايد. يأتي هذا، في الوقت الذي بدأت فيه دول منتجة للنفط في اتخاذ إجراءات وتدابير اقتصادية وقائية ومن بينها فنزويلا التي أعلن رئيس بلادها عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمدة 60 يوما على خلفية انخفاض أسعار النفط وإغلاقه في الجلسة الأخيرة من يوم أمس تحت مستويات 29.13 دولار للبرميل التي لم تصلها منذ عام 2003، ليغلق المؤشر بالقرب منها. وفي هذا الإطار، أوضح كبير المحللين في إحدى شركات البورصة رائد الخضر، أن السوق النفطية استوعبت دخول النفط الإيراني إذا تم رفع العقوبات عن الصادرات الإيرانية. وقال: إن أساسيات السوق تشير إلى 4 عوامل هي تخمة العروض، وانخفاض الطلب، وضعف الاقتصاد الصيني، وقوة الدولار، وهذه العوامل تدفع سعر البرميل إلى الهبوط لمستويات أقل خلال الفترة المقبلة. وأضاف: ضغطت العوامل الأربعة على الأسعار لتقودها نحو مستويات الثلاثين؛ وتضغط الآن على الأسعار لتصل بها إلى مستويات العشرينات التي كان الكثير يستبعد الوصول إليها. وفي الجانب الفني على الشارت؛ قال: مستويات الدعم القريبة حاليا عند 25.40 دولار للبرميل، ومن المرشح أن نشاهد المؤشر بالقرب من هذه المستويات خلال الشهرين المقبلين قياسا بواقع السوق العالمية. المستشار المالي الخضر، رفض التعاطي بسلبية مع حركة مؤشر النفط؛ مشددا على أهمية أن يكون نطاق التحليل فيها مبنيا على أسس اقتصادية لضمان سلامة التحليل؛ مضيفا: سيكون عام 2016 قابلا لإحداث تحولات حقيقية أو تشكل بداية أزمة عالمية جديدة. ونبه المستثمرين في الأسواق العالمية وخاصة في قطاع النفط، إلى تصيد الفرص المصاحبة للأزمات، معتبرا ذلك وسيلة جيدة لتحقيق مكاسب كبيرة على المدى المتوسط والبعيد. ويذهب معه في نفس الاتجاه، كبير المحللين في شركة بورصة رامي أبو زيد، الذي شدد على أن استمرار تخمة المعروض سيبقي أسعار النفط تحت الضغط المتواصل، مشيرا إلى بقاء معدلات الإنتاج الحالية قد تسهم في حدوث المزيد من الهبوط ما لم يحدث تحسنا في الطلب من قبل بعض الدول المستهلكة للنفط. وقال جيمس ويليامز من شركة «دبليو تي آر جي إيكونوميكس»: «إن هذا الأمر سيضع 500 ألف برميل إضافي في السوق، وقريبا ستقوم الهند أو أي شخص في أوروبا بشراء هذا النفط». وكانت أسعار النفط العالمية قد هوت أكثر من 6 في المئة دافعة «خام برنت القياسي» العالمي للتراجع عن مستوى 29 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير 2004 بعد أن أدت خسائر جديدة لسوق الأسهم الصينية واحتمالات زيادة وشيكة في صادرات الخام الإيرانية، إلى تزايد المخاوف من استمرار تخمة المعروض لفترة أطول. ويأتي هذا التراجع الحاد على خلفية التباطؤ الاقتصادي للصين المستورد الرئيسي للنفط، والتوقعات بأن تبدأ إيران على وجه السرعة بتصدير كميات كبيرة من النفط الخام بعد رفع العقوبات النووية عنها، مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح. 4.5 مليون برميل فائض عن الاحتياج العالمي وضح المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي في أرامكو المهندس برجس البرجس، أن النفط الإيراني إذا وصل إنتاجه إلى مليون برميل يوميا؛ فإنه سيضاف تلقائيا إلى سوق يوجد فيها فائض يقارب 3.5 مليون برميل، في إشارة منه إلى أن إجمالي الفائض عن الاحتياج العالمي سيكون أكثر من 4.5 مليون برميل. وأضاف: من الممكن ألا تصل إيران بمستوى إنتاجها إلى هذا الوضع في ظل وجود 60 برميلا عائما، وستبدأ في بيع نحو 300 ألف برميل يوميا من أجل سد احتياجاتها لأربعة أشهر، وفي خلال هذه الفترة سيرتفع الإنتاج إلى ما يقارب نصف مليون برميل يوميا وبعد 6 أشهر تصبح قادرة على الوصول لإنتاج مليون برميل يوميا. وشدد على أهمية التركيز على التأثيرات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط باعتبار أن التركيز على المستويات السعرية يهم المستثمرين المضاربين أكثر من غيرهم.
