توقعت مصادر مصرية، الإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عقب إعلانه الذي اثار ردود فعل واسعة في الشارع المصري بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه، رغم أن القانون يمنع عزل رئيس أكبر جهاز رقابي في الدولة، خلال مدة ولايته أسوة بالنائب العام. وأفاد قانونيون، أن القانون يمنع العزل غير المسبب، بيد أن العزل في حالة جنينة يبدو وجوبيا، في ضوء نتائج تقرير اللجنة التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقصي الحقائق برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حول تصريحات جنينة. ورجحت المصادر استجواب جنينة من قبل البرلمان الجديد، مصر، حسب تصريح عضو مجلس النواب سامح سيف اليزل، الذي أكد أنه من الوارد استدعاء، عقب تصويت أغلبية البرلمان على ذلك، لاستجوابه في ما يخص تصريحاته بشأن الفساد. ولفت إلى أن هذا الملف سيصل البرلمان الأحد المقبل وسيبدأ المجلس فى مناقشته. ولم تستبعد المصادر ذاتها تقديم المستشار جنينة للمحاكمة بتهمة إثارة البلبلة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد. واعتبر سياسيون وبرلمانيون، أن جنينة أساء استخدام كلمة فساد واعتمد على وقائع قديمة تعود لعشرات السنوات، وتم البت فيها، كما أنه أساء توظيف الأرقام والسياسات، مستهدفا الإضرار بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة. ورأوا أن الرجل تولى هذا المنصب الذي لم يكن مؤهلا له، في إطار محاولات جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على مفاصل الدولة وتمكين رجالها من المؤسسات المهمة. وخلصت اللجنة التي شكلها السيسي، إلى أن تقارير المركزي للمحاسبات احتسبت مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بإحدى المدن، كأموال مهدرة على الدولة على الرغم من إثبات إزالة التعديات، وأن ثمة ترتيبا وتجميعا مفتعلا لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي واعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها كنوع من الفساد، والإغفال المتعمد لما تم اتخاذه من قرارات بشأن ملاحظات سبق إثباتها في تقارير أعوام ماضية، وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق وصدور أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة.
