جدد استشاري وصيدلي وإداريان من منسوبي الشؤون الصحية في نجران ثقتهم في القضاء السعودي العادل، بعد أن قررت المحكمة الجزائية في المنطقة معاقبتهم ابتدائيا على خلفية تغريدات وآراء نشروها على موقع «تويتر» ما استدعت جهة عملهم إلى تقديم دعاوى قضائية ضدهم. وقرر الرباعي عدم التعليق على الحكم، وقالوا: إنهم لن يتحدثوا عن الواقعة إلا بعد صدور حكم نهائي في القضية التي حسمت ابتدائيا من المحكمة الجزائية. إلى ذلك شهد موقع «تويتر»، موجة من التعليقات عقب صدور الأحكام بين مؤيد وموافق، مع دعوات إلى ضرورة الفصل بين النقد الموضوعي وبين الإساءة وتشويه السمعة. وبحسب بعض المغردين فإن المدعى عليهم لم يخوضوا في السير الشخصية، ومضوا إلى توجيه انتقادات موضوعية لصحة نجران مثل الأخطاء الطبية، وتردي بعض الخدمات ولم تحدث معالجات حتى الآن لأوجه القصور والتردي طبقا لتغريداتهم. وقالوا إن صحة نجران اكتفت بتشكيل لجان تحقيق للقضايا التي تناولها المغردون الأربعة ما يعني إقرارها ببعض أوجه القصور. علي آل حطاب استعرض تفاصيل الواقعة، وقال: إنها تعود لتغريدات ومقالات لأربعة من منسوبي الصحة بدأت في أبريل من العام 2013، ووجه الاستشاري انتقادات إلى بعض الخدمات الصحية بهدف تصحيح الأوضاع والتطوير. أما الصيدلي فقد كتب عن خطأ طبي تعرضت له مريضة، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين. ويرى آل حطاب أن المغردين الاثنين استخدما حسهما الوطني لتحقيق المصلحة العامة للمرضى. ويواجه المحكومون تهما بتسريب أوراق ووثائق من جهة عملهم غير أن المحكمة صرفت النظر عن التهم وأحالتها إلى وزارة الإعلام غير أن القضية عادت مجددا إلى المحكمة التي أدانت الأربعة. ويرى آل حطاب أن التغريدات جاءت في إطار موضوعي في نقد الخدمات الصحية لتحقيق المصلحة العامة. مشيرا إلى أن الضيق بالنقد مؤشر سلبي. موضحا أن الحكم ضد الرباعي ما زال ابتدائيا، ولم يأخذ بعد صفة القطعية، وهناك شهر كامل يسمح خلاله بالاستئناف.
