وعد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد بن حامد النقادي، ببحث قضية المتظلمين من تعيينهم على الكادر الإداري في الخدمة المدنية، مع الجهات ذات العلاقة، والتقدم بتوصية إضافية تعالج هذه القضية في جلسة مقبلة. وبينت اللجنة في تقريرها، أنها تلقت خلال الأيام الماضية عددا من الرسائل من معلمين ومعلمات، يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلا عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه، ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم. وقالت الدكتورة وفاء طيبة: وصلتني وكثير من الزميلات عبر وسائل التواصل، رسائل تشتكي من ظلم وقع على مجموعة ممن تقدموا لوظائف تعليمية العام 1432، وصدر بحقهم الأمر الملكي رقم أ/121 بتاريخ 2/7/1432ه، بتعيينهم على وظائف تعليمية بدون قيد أو شرط، وبمراجعة أوضاعهم والأمر الملكي وجدت أنه تم تعيين أغلبهم على وظائف تعليمية، إلا أن أربعة آلاف منهم تفاجأوا بتخييرهم بالتعيين على أعمال إدارية على المرتبة السادسة وهم جامعيون، أو وظيفة تعليمية في مناطق نائية بعيدة عن مساكنهم، فاضطروا لقبول العمل الإداري ثم فوجئوا مرة أخرى بإسناد مهام تربوية لهم لأنهم تربويون. وأكدت أن الواقع يوضح أن هؤلاء ظلموا، إذ يستحقون التعيين على الكادر التعليمي لا الإداري، وأرى من واجب اللجنة دراسة أوضاعهم وتعيينهم على الكادر التعليمي، وتعويضهم عن خسارتهم المادية خلال الأعوام الأربعة الماضية، مطالبة بتشكيل لجنة خاصة من لجان الإدارة والموارد البشرية التعليمية وحقوق الإنسان والهيئات الرقابية لدراسة وضعهم. وأشارت طيبة إلى أن مشكلة معلمي ومعلمات البند 105، والذين أوردت اللجنة مشكورة توصية في شأنهم، وذكرت أنهم مجموعة من المعلمين المعلمات تعينوا على هذا البند في حقبة من الزمان لمدد متفاوتة قد تصل إلى ثمان وتسع سنوات. وبينت أن خسارتهم المادية تتلخص في أنهم تعينوا على مستويات ليست مستوياتهم الوظيفية الفعلية، وثبتوا على ذلك المستوى بدون ترقيات ولا علاوات سنوية، وعدم احتساب هذه الفترة كسنوات خدمة لأغراض التقاعد، وقد تصل إلى ثمان وتسع سنوات، وهذه خسارة لا تقدر بثمن. ودعا صالح الحصيني إلى تقليص المركزية في الوزارات وتفويض الصلاحيات على المناطق، والتوسع في استخدام التقنية أسوة بوزارة الداخلية، لافتا النظر إلى أهمية معالجة ضعف تدريب الموظفين. وانتقد الدكتور إبراهيم أبو عباه، عدم تعاون عدد من الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، مطالبا بتطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه الجهات التي تتأخر في تقديم بيانات موظفيها أو تلك التي تقدم بيانات مغلوطة. وكان تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، قد تضمن توصية لوزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك. وأوصت بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف. وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات.
