تقاذفت بلدية حقل وشركة الكهرباء في المحافظة، الاتهامات حول مسؤولية تعثر مشروع تزويد حي الريان بالتيار، فبينما أنحت البلدية باللائمة على الشركة في حرمان الأهالي في المخطط من الخدمة، أرجعت الأخيرة التأخير إلى رفض البلدية منحهم موقعا للمولد الجديد. وبين عطاالله الحويطي أن مطالباتهم بتزويد مساكنهم في حي الريان بالتيار لم تجد نفعا منذ ستة أشهر، مشيرا إلى أن مخططهم بات يسبح في الظلام ويتطلع لبارقة ضوء تبث الحياة فيه. وقال الحويطي: «مطالباتنا المتكررة لشركة الكهرباء بتزويدنا بالخدمة، تصطدم بالبيروقراطية، وعندما نستفسر منهم عن التأخير، يلقون باللائمة على بلدية حقل بدعوى أنها رفضت تحديد موقع للمولد الجديد»، مشيرا إلى أنهم حين راجعوا البلدية حملوا شركة الكهرباء المسؤولية، «وأصبحنا ندور في حلقة التجاهل والإهمال المفرغة دون أن نصل إلى حل». وطالب سعيد خالد الجهات المعنية بإنهاء الظلام الدامس الذي يخيم على مساكنهم في حي الريان، معتبرا سكان المخطط الحديث وقعوا ضحايا لتنصل الجهات المعنية من مسؤولياتهم. وذكر سعيد أن المساكن التي أنفقوا لتشييدها مئات الآلاف من الريالات في حي الريان، أصبحت خاوية على عروشها، وباتوا يفكرون لهجرها في ظل عدم تمتعها بخدمة التيار، لافتا إلى أنهم يترقبون وضع عدادات الكهرباء على مساكنهم في أسرع وقت وإنهاء المعاناة التي يعيشونها. في المقابل، أوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس فيصل بن عواد الحويطي أنهم زودوا مخطط الريان بخدمات البنية التحتية منها السفلتة والإنارة ومد شبكات المياه والكهرباء، وفق الآلية المتبعة التي أتت ثمارها على الرغم من العقبات المتمثلة في عدم تجاوب بعض الجهات الخدمية. وقال الحويطي: «أما فيما يتعلق بتركيب محولات تابعة لشركة الكهرباء في حي الريان المسفلت حديثا، فالبلدية منحت شركة الكهرباء آلية العمل كاملة، وتأمل منها سرعة التنفيذ»، مؤكدا أن البلدية ليس لديها مانع من تقديم التيار الكهربائي وأي خدمات أخرى للحي وباقي الأحياء، وفق التعليمات والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
