رغم مرور أربع سنوات، على الحادثة الشهيرة المعروفة باسم ب «طيور الجنة» التي أودت بحياة أحد أبناء بلجرشي بعد مطاردته من دورية لهيئة الأمر بالمعروف، إلا أن زوجة الضحية، لا تعرف حتى الآن مصير قضيتها في الحق الخاص، ولا واقع حياتها ومستقبل أبنائها. ولأن طريق التقاضي طويل ووعر، بقيت الزوجة «المبتورة اليد» عقب الحادثة، معوقة لا تملك الصعود على درج يقودها لانتزاع حقها ممن تتهمهم بالقتل غير العمد لزوجها، فيما تصطدم أقدامها بجدار صامت في كافة الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي لم تتفاعل نظاميا مع احتياجاتها، أو حتى إنسانيا مع واقعها الإعاقي. بقيت سميرة الغامدي تعيش بين واقعين، الأول فقد الزوج وقضية ديته الحقوقية التي أسقطت بالبراءة في الحق العام، ووئدت بالصمت في الحق الخاص، وبين معاناة حصولها على حقها الإنساني كامرأة معوقة، من حقها الاستفادة من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تراها «متخاذلة» معها، ولم تقم بأدوارها لا على كامل الوجه ولا حتى نصفه. هي تتخوف ل «عكاظ» من أن تكون قضيتها منسية، رغم أنها «ابنة الوطن، لي حق في الحياة، بعيدا عن أي منغصات، وأرملة ضحية راح بلا ذنب سوى لمطاردة عمياء، ومن حق ورثته الحصول على حقهم الخاص». لكنها ترى أن الشؤون الاجتماعية «لم تتفاعل معي بالشكل الذي يؤمن لي نصف الحياة، بعدما فقدت نصفي الآخر في الدنيا، زوج يراعيني ويراعي أبناءه، ويباشر احتياجاتنا، ويسندنا قبل أن يسد علينا أي منفذ تأتينا منه الرياح». وكلما تذكرت سميرة أن زوجها راح في رياح المطاردات، في حادثة تعود تفاصيلها إلى 18 شعبان 1433، تأمل ألا تروح هي وابناها في رياح النسيان، فتعيش بصفة صاحبة الحق الغائب، وتموت بكفن صاحبة الحق الضائع. والدليل حسب قولها «إنني أعيش حاليا بلا إعانة أو تخفيض أجور الإركاب أو حتى منحي بطاقة مواقف معوقين، رغم تحويل تقرير من مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية»، هم يرفضون خدمتها «بحجة أن حالتي لا تصنف على أنها إعاقة رغم أني فاقدة لأحد الأطراف، حيث تكتفي بصرف 1000 ريال شهريا فقط لي ولابني وابنتي. ولأنها تؤمن بالشكر تنظر بمزيد من العرفان والتقدير «لوزارة الحرس الوطني، التي بذلت معي جهدا إنسانيا للحصول على الخدمات الصحية بدءا من العلاج». إلا أن سميرة التي تقيم في الدمام برفقة والدتها، بالكاد تعيش على طرف الحياة «فوالدتي لا تملك من المصاريف ما يكفي الأسرة، ونحن لا نعرف أي مأوى بديل لنا». ولا تقتصر المعاناة على مقر الإقامة في المنطقة الشرقية، فهي تضطر باستمرار لقطع مئات الكيلومترات من مقر إقامتها في الدمام وصولا للعلاج في مدينة الأمير سلطان بالرياض، لا تجد المأوى في الرياض، ولا تجد مصاريف انتظارها لحين علاجها في كل رحلة، ولا حتى تأمين مصاريف ابنيها في غيابها، «أعيش المشكلة مع كل مواعيد جديدة تمتد لثلاثة أيام، فأين أعيش في الرياض، وكيف أوفر مصاريفي الشخصية». مصدر عدلي: الدعوى حفظت عزا مصدر عدلي تعليق قضية سميرة الغامدي في الحق الخاص، بسبب أن وكيلها لم يراجع المحكمة، مؤكدا ل «عكاظ» أن وكيل زوجة وأولاد ضحية مطاردة بلجرشي رفع دعوى في محكمة متخصصة في الباحة، مطالبا بالقصاص من عضو هيئة ورجل أمن لتسببهما في قتل زوج موكلته كما وصف الوكيل، إضافة إلى طلب أرش إصابة الزوجة التي فقدت ذراعها بسبب الحادث. ولم تبدأ جلسات التقاضي بسبب عدم مراجعة الوكيل القضية ومتابعتها لدى المحكمة. وأضاف المصدر، القضية التي تقدم بها محامي القضية تم حفظها، ذلك أن الوكيل الشرعي لم يراجع المحكمة منذ ستة أشهر. لكن الوكيل كشف ل «عكاظ» أنه ذهب للمحكمة ولم يجد القاضي، لافتا إلى أن المحكمة الإدارية سبق أن برأت ستة متهمين بينهم رجال حسبة وأمن من الحق العام ومنحت المتضررين حق إقامة دعوى في الحق الخاص. الحرس تبادر: «السكن علينا» بادرت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بالتفاعل مع قضية سميرة الغامدي، وأبلغت «عكاظ» في اتصال هاتفي أجرته معها أنه صدرت تعليمات المدير التنفيذي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي بتوفير السكن لها في فلل الضيافة التابعة للوزارة، وتوفير المواصلات لها من وقت وصولها لمدينة الرياض من محطة القطار وخلال الذهاب إلى مواعيدها في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية وحتى مغادرتها مدينة الرياض.
