اعتبر مختصون أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» رفع معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس أمس الأول، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة أسعار الفائدة، للمرة الأولى في نحو عشر سنوات، يؤدي إلى امتصاص السيولة الزائدة من السوق، وبالتالي يؤدي إلى تقليص التضخم. وأشاروا إلى أن الريال السعودي سوف يستفيد من رفع الفائدة، لكن سوق الأسهم سوف يدفع ثمن هذه الخطوة. بداية بين أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي بمعهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحيم الساعاتي أن رفع سعر الفائدة على الدولار يعقبه مباشرة رفع سعر الفائدة على الريال، وأن ربط الفائدة بينهما خطوة لا مفر منها، لتجنب الفروقات في أسعار الفائدة بين العملتين، فرفع فائدة الريال مقارنة مع الدولار يجنب الفروقات الكبرى بينهم، التي قد تسبب في حال عدم اتمام هذه الخطوة زيادة النشاط المضاربي المؤدية لخفض سعر الريال بالسوق. وقال إن قرار رفع الفائدة سيسهم في الإقبال على شراء السندات، ولكنه سيخفض الإقبال على الأسهم، وهو ما يؤثر على حجم التداول وأسعار النفط ومؤشرات الأسهم بالمؤشرات العالمية، إضافة لتأثيره على أسواق المال وعلى أسعار الأسهم وحجم تداولها. وحول تبعات هذا القرار على السوق السعودي بين أن قرار مؤسسة النقد سيسهم في زيادة الإقراض من قبل البنوك، مع تقليل حجم الاستثمارات، مع تأثيره على حجم النشاط الاقتصادي والاستثمارات في القطاعات المختلفة، ونظرا لمقاربة سعر الفائدة في السابق للصفر لشدة انخفاضه، فإن رفعه سيسهم نوعا ما في خفض السيولة الفائضة. وذكر المحلل المالي محمد بن فريحان أن رفع الفائدة في أي عملة ستزيد من قوة عملتها، ما ينتج عنه زيادة في التدفقات الرأس المالية للشراء والاستحواذ على هذه العملة، ولارتباط الريال بالدولار فمن الطبيعي رفع فائدته، الذي سيعقبه استفادة القطاع المصرفي من هذه الخطوة، لارتفاع التمويل والاقتراض على الشركات والأفراد. وأضاف: «هناك فائدة أخرى سيستفيد منها المستهلك في المملكة، وذلك بانخفاض جميع السلع والواردات المقومة بالعملات الأخرى غير المرتبطة بالدولار».
