وقّع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير الاقتصاد وتنمية الاستثمارات والتنبؤات بجمهورية الغابون ريجيس إيونغو، اتفاقية بين حكومتي البلدين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. وأوضح الدكتور العساف أن الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية ال 43 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى، وتمثل إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة والغابون، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين وتحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا العساف رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والغابون لا يعكس علاقات البلدين الشقيقين المتميزة، حاثا رجال الأعمال في البلدين إلى البحث عن آليات وفرص لدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. جاء ذلك في اجتماع وزير المالية الدكتور العساف في مكتبه أمس مع وزير الاقتصاد وتنمية الاستثمارات والتنبؤات بجمهورية الغابون بحضور الأمين العام للحكومة الغابونية وعضو مجلس الوزراء علي أكبر إيوبيغي. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها.
