انطلقت أمس في الرياض أعمال القمة الخليجية ال36 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور قادة دول الخليج العربي، في أجواء وظروف استثنائية تجعل هذه القمة من أكثر القمم الخليجية أهمية، في ظل تشابك الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتداعي الأزمات في المنطقة وما تشهده من أوضاع مشتعلة في اليمن وسوريا وليبيا، وتنامي النفوذ الإيراني إقليميا وإثارتها للقلاقل في المنطقة، إضافة إلى ملفات الإرهاب، وظروف استمرار انخفاض أسعار النفط منذ الربع الأخير من العام 2014، وسلسلة متعددة من التحديات الاقتصادية والتنموية. وأمام هذه التحديات، تبرز أهمية العمل الدؤوب نحو وحدة الصف والمواقف والتكاتف والتكامل، والعمل على تحقيق مرحلة جديدة من التكامل لمواجهة هذه التحديات المصيرية التي باتت تتطلب الانتقال نحو الاتحاد وتذليل المعوقات لتحقيق هذه الرؤية المحورية، لمواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات وحل قضاياها، ومن ضمنها القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وعلى صعيد الأزمة اليمنية، فإن دول التحالف الذي تقوده المملكة وشقيقاتها في دول الخليج رؤيتها واضحة، وكما أكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في كلمة الافتتاح البارحة، فإن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومته الشرعية، وإن دول الخليج تدعم الحل السياسي حتى يتمكن أشقاؤنا في اليمن من تجاوز الأزمة واستعادة المسيرة نحو البناء والتنمية. ومن المتوقع أيضا أن تعلن القمة تأييدها ودعمها لجهود توحيد مختلف أطياف المعارضة السورية «المعتدلة» المدعومة من دول المجلس للاتفاق على رؤية مشتركة من الحل في سوريا، تمهيدا لمفاوضات محتملة مع النظام السوري، استنادا إلى تفاهمات «جنيف1»، خاصة أنها تتزامن مع انطلاق أعمال مؤتمر المعارضة السورية الذي يجمع أكثر من مئة شخصية من مختلف الأطياف السياسية والعسكرية للمعارضة السورية. إذن.. الهدف بات واضحا، ويتطلب قصارى الجهد لتحقيق، ليس ما يعزز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج فحسب، بل توحيد الجهود والرؤى وفق أطر الاتحاد، لمواجهة التحديات المصيرية واستعادة التوازن في المنطقة واستقرارها وأمنها وتعزيز حماية مصالحنا.
