أوضح محمد الركباني المحامي المختص في النزاعات الرياضية، أن الاتحاد الدولي (فيفا) يسعى إلى فرض احترام كل الأطراف لالتزاماتهم التعاقدية، حيث لا يقر الفسخ الأحادي الجانب إلا في حالات محددة حصرا بالنظام (في غياب أحد هذه الحالات يعتبر الفسخ تعسفيا ويحق للنادي المتضرر رفع دعوى لدى غرفة فض النزاعات بالاتحاد الدولي يطالب من خلالها بدفع غرامة القطع التعسفي ومعاقبة اللاعب بالإيقاف عن النشاط لمدة قد تصل إلى 6 أشهر). وتابع: أيضا النادي الجديد يكون بدوره عرضة للعقوبة إذا ما ثبت علمه بأن اللاعب متعاقد مع فريق ثان وتصل العقوبة إلى حرمانه من تسجيل لاعبين لمدة فترتين متتاليتين، وقد سبق للفيفا أن أصدر العديد من القرارات في هذا المجال. ويؤكد الركباني، أن فلسفة الاتحاد الدولي تقوم على ضمان مصلحة اللاعب الرياضية واستمرار نشاطه، لذلك في معظم الأحيان يمنح اللاعب بطاقة الانتقال الدولية من طرف القاضي الفردي حتى يواصل نشاطه، لكن هذا لا يؤثر بتاتا على أصل النزاع. مضيفا: العقد بين الاتحاد والمولد تم فسخه وبالتالي لم تعد هناك أية رابطة تعاقدية بينهما ويحق للاعب التوقيع لفائدة أي فريق يختاره، ويحق له العودة إلى الدوري السعودي واللعب لفريق آخر، والحق الوحيد المخول للاتحاد هو الانتفاع بالغرامة وتسليط عقوبة رياضية على اللاعب في الإيقاف لمدة 6 أشهر. ويضيف الركباني: إذا ثبت القطع الأحادي الجانب للعقد، فاللاعب يكون عرضة بأن يدفع للاتحاد غرامة مالية تشمل قيمة عقده يضاف لها ما فات النادي من ربح جراء الفسخ، وهذا المبلغ تحدده اللجنة بعد دراسة المؤيدات المقدمة من الاتحاد. وزاد: لا يمكن لأحد أن يحدد المبلغ إلا اللجنة بعد دراسة جميع المؤيدات والمستندات التي سيقدمها الاتحاد، والغرامة المالية يمكن أن تشمل اللاعب والنادي الجديد (البرتغالي) بالتضامن بينهما يضاف إليهما الوسيط والذي يمكن أن يكون محل دعقوبة من الفيفا إذا ثبت تورطه في التغرير باللاعب وحثه على عدم احترام عقده مع الاتحاد. وأوضح الركباني، بأن قيمة اللاعب ستؤخذ بعين الاعتبار، تضاف لها قيمة عقده وكذلك ما فات النادي من خسارة جراء الفسخ. وفي تقديري الشخصي لا يمكن أن يكون المبلغ بسيطا وهذا بموجب لوائح الاتحاد الدولي الفصل 17 من لائحة وضعية اللاعبين بالاتحاد الدولي، وفي قضية مماثلة بين نادي ليل الفرنسي وفريق طراز سبور التركي، وقع إلزام اللاعب والنادي بأن يؤديان بالتضامن إلى الفريق الفرنسي مبلغ مليون ومائتي ألف دولار نظير القطع التعسفي للعقد، أيضا في قضية مماثلة بين النصر الإماراتي ونادي نانت الفرنسي تتعلق بإمضاء لاعب النصر لفائدة نانت رغم أنه مرتبط بعقد مع النصر، الفيفا غرم اللاعب والنادي بمبلغ 4.5 مليون يورو وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر وحرمان نادي نانت من الانتداب وتسجيل اللاعبين لفترتين، وقد وقع إقرار هذا الحكم من محكمة كاس بتاريخ 3 يونيو 2013م. ويؤكد المحامي المختص، أن هذه الأمثلة تؤكد أن الاتحاد الدولي صارم في التعامل مع مثل هذه الملفات التي تتعلق بعدم احترام العقود وفسخها من جانب واحد. ويضيف أنه من الطبيعي أن تحدد قيمة التعويض بالنظر إلى جملة من المعطيات المتوفرة بالملف، لكن الثابت أن اللاعب وناديه الجديد سيكونان عرضة لعقوبات صارمة إذا ثبت للجنة من خلال ما سيقدمه الاتحاد حصول هذا الفسخ الأحادي الجانب وتواطؤ النادي الجديد. وفي السياق ذاته، أوضح وسيط تعاقدات سعودي مقرب من اللاعب ومطلع على تفاصيل القضية، أن المحامي المكلف بمتابعة الملف في محكمة الكاس الدولية والاتحاد الدولي (الفيفا) وبعد اطلاعه على أوراق القضية، استبعد تماما أن تقع على المولد وناديه البرتغالي أي غرامة مالية أو عقوبة إيقاف، مؤكدا بأن القضية ستغلق في نهاية المطاف بلعب المولد للنادي الذي يختاره، يقابله حصول نادي الاتحاد على تعويض مالي محدود.
