نقضت المحكمة العليا حكما بالقتل تعزيرا بحق أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، وطالبت بإعادة محاكمته مجددا. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أول جلسة قضائية لمحاكمة «القاعدي»، حيث مثل أمام المجلس القضائي ووجه له المدعي العام 28 تهمة. ومن أبرز التهم الموجهة ضد المدعى عليه: انضمامه إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة؛ لانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير، والخروج المسلح على ولي الأمر، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم، ودعم التنظيم الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم، حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق للقاء بين أخطر عناصر تنظيم القاعدة في الداخل. كما اتهم بدعمه التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه، ودعمهم بعناصر بشرية بتجنيده 13 إرهابيا، ومشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله، وذلك من خلال قيامه بدلالة الهالك فيصل الدخيل على منزله، وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه، ومشاركته في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة عبر تفجير سيارته. واتهم بتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية ودعم التنظيم الإرهابي، من خلال جمعه التبرعات المالية لصالحها، وتستره على عملية استهداف أحد ضباط المباحث عندما أخبر الهالك فيصل الدخيل بأنه هو من حاول اغتياله، وذلك بإطلاق 23 طلقة على سيارته، وبرفقته الهالكين عبدالعزيز المقرن وصالح العوفي. ومن ضمن التهم: رصده مبنى قوات الطوارئ شرقي الرياض بتكليف من الهالك فيصل الدخيل تمهيدا لاستهدافه، ودعم التنظيم الإرهابي عسكريا من خلال قيامه بحيازة سيارة نوع داتسون داخل منزله محملة بالمتفجرات، ونقل الأسلحة والذخيرة من إحدى الاستراحات بحي المونسية إلى المستودع بحي السلام، ونقل كمية من الأسلحة والذخيرة من منزله إلى المستودع بحي السلام، وإيصال سيارة من نوع (لومينا) إلى منزله وإنزال ما بها من أسلحة وذخيرة ومن ضمنها صاروخ (سام 7)، و مشاركته في عملية إرهابية تستهدف مجموعة من ضباط المباحث العامة، ومشاركته في عملية دفن جثمان الهالك عامر الشهري.
