توقع عقاريون أن يعمد ملاك الأراضي البيضاء للتصريف ببيعها؛ تفاديا لتطبيق اللوائح المنظمة لقرار الرسوم عليها بعد أن أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بنسبة 2,5 في المئة، مع إمكانية شراء الشركات المطورة للأراضي الخام خلال السنة المقبلة من أجل طرحها في السوق على شكل منتجات جاهزة للبناء، مشيرين إلى أن القرار يسهم في خفض أسعار الأراضي بالسوق المحلية لنحو 50 في المئة، بحيث تعود للمستويات المنطقية. وأشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد شراكات بين ملاك الأراضي البيضاء وشركات التطوير العقاري، لاسيما وأن البعض لايمتلك القدرة المالية لإدخال البنى التحتية؛ ما يفرض الدخول في شراكات لتطوير تلك الأراضي تمهيدا لطرحها في السوق. ولفت إلى أن العام الذي يسبق تطبيق النظام سيشهد حركة غير طبيعية في السوق العقارية، مشيرا إلى أن ملاك الاراضي البيضاء سيعمدون للتصريف من أجل تفادي تطبيق الرسوم كحركة استباقية قبل تفعيل اللوائح المنظمة لقرار الرسوم على الأراضي البيضاء. إضافة إلى إمكانية قيام الشركات المطورة بشراء الأراضي الخام بهدف تطويرها خلال السنة المقبلة تمهيدا لطرحها في السوق على شكل منتجات جاهزة للبناء، مضيفا: الحراك المتوقع سيصب في مصلحة السوق بحيث يسهم في انعاشه. وقال: الكل يترقب صدور اللوائح المنظمة للنظام، وبالتالي سيكون الجميع على دراية تامة بكافة التفاصيل المتعلقة بالقرار في غضون 180 يوما، كذلك ستتطلب عملية التطبيق فترة لا تقل عن 180 يوما أخرى، وبالتالي فإن عملية تفعيل القرار تتطلب نحو عام تقريبا، كما أن اللائحة المنظمة لقرار رسوم الأراضي البيضاء ستصب في مصلحة المواطن، لاسيما وأن القرار سيرفع من إجمالي المعروض في السوق، باستكمال البنى التحتية أو طرحها لشركات قادرة على تطويرها في المرحلة المقبلة. واعتبر بارشيد، موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم الأراضي البيضاء بواقع 2,5 في المئة خطوة إيجابية لتوفير الأراضي المطورة أو الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن القرار ينص على إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها. وأشار إلى أن المبالغ المحصلة سيتم صرفها على شركات التطوير العقاري في تسريع الأقساط المستحقة. مضيفا: المبالغ سيتم استغلالها في البنى التحتية والفوقية للمشاريع الإسكانية؛ الأمر الذي سيسهم في تسريع بناء الوحدات السكنية للمواطنين. وتوقع عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن يسهم نظام الرسوم على الأراضي في خفض الأراضي في السوق المحلية إلى نحو 50 في المئة، بحيث تعود للمستويات المنطقية التي كانت سائدة قبل موجات الارتفاعات المتواصلة خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار سيمثل خطوة أساسية لتكون في متناول المواطنين للشراء؛ ما يرفع هما كبيرا عن كاهل شرائح كبيرة من المواطنين في الحصول على قطعة أرض بسعر مناسب.
