كشفت دراسة حديثة أعدها أحد الباحثين بمركز الأبحاث بمؤسسة النقد «ساما»، أن المبالغة في توفير بعض الخدمات العامة المجانية أو المدعومة أو الطاقة الرخيصة لمستهلكي القطاع الخاص ينتج عنها نتائج سلبية، لا تقتصر في بعض الأحيان على الإسراف والإفراط في الاستهلاك فقط، بل أيضا في تشوهات سوق العمل، لافتة إلى أن التدخلات الحكومية لا تكون كافية لتحقيق الأهداف كسعودة القوى العاملة، وزيادة مستوى الإنتاج، وربما لا تعالج المشكلة الجذرية بفعالية، وقد لا تتعامل إلا مع بعض الأعراض البسيطة، منوهة إلى أن تلك السياسات قد تدفع الشركات الخاصة إلى توظيف المزيد من السعوديين لتلبية المتطلبات التي تجنبها من العقوبات، مبينة أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 33 في المئة، مع مساهمتها في التوظيف بنسبة 25 في المئة؛ ما يعد منخفضا مقارنة ببعض الدول، التي وصلت نسبة التوظيف في بعضها إلى 88 في المئة. وأشارت الدراسة، إلى أن هذا الانخفاض يعود لعدة أسباب يفترض معالجتها وهي نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة من إجمالي تمويل القطاع الخاص الذي لا يتجاوز 3 في المئة، وهي منخفضة مقارنة بالدول الأخرى التي تصل نسبتهم إلى 30 في المئة، مشيرة إلى أن التمويل يتركز في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النشاطات ذات القيمة المضافة المنخفضة «التجارة، البناء والتشييد»، مبينة أن تلك النشاطات ستزيد من جلب العمالة الأجنبية ذات المهارات المنخفضة، مع غياب كثير من التشريعات والأنظمة التي تزيد من مساهمة تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي والإجمالي والتوظيف، وضعف مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية فيما بينها، وقلة الارتباط بالشركات الكبرى، وتدني مستوى العمالة من حيث المهارات والتدريب واستخدام التقنية الحديثة.