حي الرفعة من أقدم أحياء مدينة الهفوفبالأحساء، وورد في كتاب تاريخ هجر للمؤرخ عبدالرحمن عثمان الملا قول لأحد الثقات بأنه تم العثور على بقايا حضارة في الجهة الوسطى من هذا الحي تعود لأحد العصور السحيقة التي عاشتها الأحساء، وثبت أنه أول حي اختط بهذه المدينة وقام على أنقاض عمران سابق. وتناقل الثقات معلومات عن العثور على مدافن الأموات فيها وقوف داخل توابيت، الأمر الذي يؤكد أثرية الحي. الرفعة يحتوي على ثلاث «حلال» هي حلة الرفعة الشمالية، حلة الرفعة الوسطى، وحلة الرفعة الجنوبية ويقع بمحاذاة حي الكوت وحي النعاثل، ويعد حي الرفعة من الأحياء القديمة التي شكلت مدينة الهفوف، ويمثل أقدم أحياء مدينة الهفوف وأكبرها مساحة إذ يشغل نصف مدينة الهفوف القديمة تقريبا وكانت تسكنه العشرات من العشائر والعوائل العريقة، ويشمل الحي ايضا عدد من «الفرجان (جمع فريج)» هي الفوارس والفداغم والشريفة والشهارنة والرقيات والجحاحفة وسكة العجم والسدرة وسكة بسطة والحداديد والرفعة الشمالية والرفعة الوسطى، والرفعة الجنوبية والرفاعة، والجلعة. هجرة الملاك ينسب الحي إلى عشيرة الرفعة ذات الصبغة البدوية من قبيلة عبدرب القيس سكان الأحساء الأصليين ومن العوائل التي تنتسب إلى الرفعة من عبدرب القيس عائلة البنشكر وكان لهذه الأسرة انتشار واسع بحي الرفعة إذ إن أغلب مساحات حي الرفعة أملاك شخصية ونخيل وبساتين لهذه الاسرة، وبها مقبرة اشتراها محمد البغلي عام 1206ه، من عائلة البنشكر. وورد في إحدى الوثائق أن شيخ الرفعة وزعيمها في زمن مضى الشيخ محمد بن مهنا البنشكر، وما زالت الرفعة الشمالية قائمة بمنازل مرتبطة ببعضها وضيقة المداخل ومجاورة.. وتعرضت الأحياء الثلاثة لهجرة من ملاك البيوت منذ حوالى ثلاثين عاما، وبقيت مهجورة ومتهالكة وخربة. رخص القيمة مع تلك الهجرات غدت المنطقة ملاذا للعمال الاجانب دافعهم في ذلك رخص القيمة الايجارية في الرفعة ومن خلال مرور «عكاظ» في الحي لم يظهر لنا أي مواطن يقطن في الحي فالغالب عمالة وافدة يقيمون مع عوائلهم، واللافت أن الطرق والدواعيس والمساريب لا تبلغ المتر بل بعضها عرضه نصف متر ما يتعذر معه متابعة الحي أمنيا من الدوريات الأمنية إضافة إلى صعوبة وصول الدفاع المدني حال نشوب حريق لا سمح الله. تجولت عدسة «عكاظ» على 200 منزل مرمم، ويرى بعض ملاك المنازل أنه من الصعوبة بمكان التخلص منها كونها إرثا بين إخوان لا يرغبون في إزالتها، ولا يستجيبون لخطابات الأمانة بضرورة الموافقة على إزالتها كونها بيوتا خربة، وبالتالي لا تستحق دفع قيمة مالية مقابل إزالتها. 30 عقاراً مهترئاً طالتها الإزالة بدأ أهالي الرفعة الشمالية منذ العام 1426ه مطالباتهم بإزالة المباني الآيلة للسقوط التي باتت تهدد حياتهم خشية وقوعها أو بعض من أجزائها في أي وقت. وقال أحمد حسين أحد سكان الحي ومن متابعي معاملة الإزالة مع الأمانة ومع الدفاع المدني، إن المباني الآيلة للسقوط أصبحت تشكل خطرا على أبناء الحي الصامدين ممن رفضوا الرحيل، وهؤلاء يبلغ تعدادهم الفي نسمة. نحن نطالب منذ عشر سنوات إزالتها بالكامل، خاصة وأن البيوت المهجورة تحولت إلى نفايات وحاويات للأوساخ، ما يهدد القاطنين بأمراض. واشار احمد حسين إلى أن أمانة الأحساء بدأت في العام 1427ه تحديد البيوت الآيلة للسقوط ووضعت إشارات وأرقاما على جدرانها، وأمرت بهدمها وإزالتها ووجهت خطابات لأصحاب العقار لإزالتها، ويصل عددها إلى 200 بيت، ومن لم يستجب من أصحاب العقار تعمل الأمانة بإزالتها رغما عنه، موضحا أن ما تمت إزالته تقريبا 30 بيتا فقط، لافتا إلى أن المقاول الذي يقوم بالإزالة لا يزيل الأنقاض كاملة وفي ذلك تهديد للاطفال وللمارة داخل الحي. إبراهيم عبدالله نقل شكوى أهالي الحي من الإهمال في النظافة وتراكم الأوساخ في الطرقات وفي البيوت المهجورة، وعدم متابعة المخالفين للنظام الذين يقومون بترميم منازلهم ويتركون بقايا الركام بالقرب من المنازل، ما يتسبب في تعثر المارة، كما شكا قيام البعض بتأجير منازلهم لعمالة أجنبية، وكذلك تأجير بعض البيوت كمستودعات وثلاجات لحفظ المواد الغذائية، ما يعرض الحي إلى خطر فادح في حال تعرض المستودعات إلى حريق، وهناك طفح المجاري من دورات المياه التابعة للامانة وعدم صيانتها. ويؤكد بعض المواطنين قيامهم في مناسبات الأعياد بتنظيف الحي بأنفسهم ورفع الأوساخ بسياراتهم ووضعها في الأماكن المخصصة، ووقفت «عكاظ» على المعاناة التي يعيشها سكان حي الرفعة، مثل المباني الآيلة للسقوط المجاورة للبيوت المأهولة بالسكان، ومن تراكم الأوساخ في الطرقات وفي المباني المتهدمة ومن وجود العمالة الأجنبية تجاور بيوت العائلات، ويؤكد سلمان الهفوفي أن أمين الأحساء عمد منذ سنوات بإزالة مبان آيلة للسقوط إلا أن الأهالي يشكون من بطء العمل وعدم تنفيذ التعميد أو عدم تنفيذ بعضه وترك البعض، واطلعت «عكاظ» على خطاب موجه من أمين الأحساء إلى مدير إدارة كهرباء الأحساء منذ عام 1429 برفع العدادات عن المباني المدرجة ضمن المباني التي تعتزم الأمانة إزالتها. الطابوق والسف والمبروم والمتوسع والبدراني برع الأحسائيون في صناعة البشوت، التي اشتهرت على امتداد الوطن العربي منذ القدم فالبشت الحساوي، مميز في نوعه وصناعته ونسيج الزري وحبكته ما جعله يفوق بقية الصناعات المحلية والعربية والأجنبية في حياكتهم للبشوت العربية المتنوعة، والبشت يطلق على قطعة قماش يتم ارتداؤها فوق الثوب، وقد عرف البشت أو المشلح في الأحساء منذ عقود طويلة، إذ يعد مصدرا للوجاهة والوقار، ويرتديه المسؤولون والأعيان والوجهاء في المناسبات الرسمية والاحتفالات والأعياد المتنوعة الخاصة والعامة، وارتداؤه قديما كان محصورا على شخصيات معروفة بين الناس،وعرفت السعودية حرفة صناعة البشوت وحياكتها منذ قرون عن طريق أهالي الأحساء الذين أجادوا هذه الحرفة، وأطلق عليه اسم «البشت الحساوي» مستمدين هذا الاسم من جودة صناعة الأحسائيين له. وتذكر كتب التاريخ أن الأحسائيين برعوا بإتقان في فن خياطة المشالح يدويا منذ العصر الأول لظهور الإسلام، ونشروا هذه الحرفة خلال أحقاب متفرقة من التاريخ، إضافة إلى تصديرهم البشوت إلى عدد من مناطق المملكة والدول المجاورة، خصوصا دول الخليج وسوريا والعراق، ويخاط البشت بطريقة يدوية محترفة، فيما تستغرق صناعة الواحد ما بين 12 إلى 15 يوما، ومن أجل إنجاز البشت يجب أن يمر على أكثر من 6 خياطين، كل منهم يختص في عمل معين فيه، وتختلف الصنعة حسب نوعية وطلبات الزبائن، غير أنه ما زال الكثير من الشخصيات المعروفة تفضل صناعته يدويا، بأنامل تجيد حرفيته الدقيقة، والتي تتحدى الآلة الحديثة في رسم وقز وتطريز البشوت بصورة أكثر جمالية وخيوط الزري الذهبية ذات الجودة العالية تستورد من فرنسا وألمانيا ويفضل عيار 5.5 وعيار 10، وأهل الخليج يفضلون الزري الأخضر وذلك من أجل تحمله الرطوبة، وهناك من يستعمل خيوط الزري الياباني، وهو يعتبر ممتازا مقارنة مع الهندي الذي يتغير لونه بعد فترة قصيرة من استعماله، وتتنوع البشوت الحساوية منها الملكي، ويعد الأكثر طلبا، والمنديلي والطابوق والسف والمبروم والمتوسع والبدراني والنجفي والكيلاني والوبر التين والسدونية والبهبان، وتتفاوت أسعار البشوت من 3000 إلى 6000 ريال. الأمانة تحمّل المواطنين مسؤولية البطء حمل مصدر مسؤول في أمانة الأحساء بعض ساكني حي الرفعة الشمالية مسؤولية بطء العمل في إزالة المباني الآيلة للسقوط، نظرا لعدم تعاون أصحاب البيوت المهجورة الذين يسكنون خارج الحي، مبينا أن الإزالة تتم بموافقة مالك العقار بعد أن تقوم الأمانة بمخاطبته، وتمنحه مهلة شهرين ثم تقوم بالإزالة، وعند مباشرة الإزالة تتفاجأ الأمانة بصاحب المنزل يعترض على الإزالة أو ورثته إذا كان متوفى، إضافة إلى أن الإزالة تتعرض لبعض الإشكالات لعدم وجود أبعاد هندسية للمنزل، وإزالة بعض العقار تضيع حدوده لعدم وجود صكوك أو في حال كون البيت للورثة قد تتسبب الإزالة في مشاكل بين الورثة، حيث تتطلب الإزالة دفع قيمة العمل، مؤكدا أن الأمانة فرضت غرامة تصل إلى 30 ألف ريال عند عدم التعاون، موضحا بأنه رغم ذلك فإن أمانة الأحساء تتجاوز عن الغرامة بهدف تشجيع الأهالي على التعاون مع الأمانة لما يخدم سكان الحي، مضيفا أن ذلك أوقعنا في حرج شديد بين متطلبات النظام التي تدعو للإزالة بعد إعطاء مهلة شهرين لصاحب العقار، وضغوط الأهالي في الإزالة، لافتا إلى معاناتهم من ضيق مداخل الحي وصعوبة العمل في حي قديم، كون المادة الثامنة من لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط وحفريات الطرق في نظام الدفاع المدني في وزارة الداخلية بتاريخ 24/3/1421ه، وهي المادة الخاصة بالإجراءات الواجبة تنص على أنه عند غياب مالك المبنى الآيل للسقوط وفي حالة الضرورة القصوى التي لا تحتمل تأخير الهدم لوجود خطر أكيد، إن لم يستجب مالك المبنى أو لم يستدل عليه أو لم يعرف له عنوان، تقوم البلدية بهدمه من قبلها بالاشتراك مع الجهات المختصة الدفاع المدني، الشرطة والعمدة، ويتم الرجوع إلى صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم حسب النظام، مع تطبيق الغرامات المقررة بلائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 في 29/2/1409ه.
