أكد أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن تعزيز الشراكات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات بين دول المجلس والهند أولوية، مشيرا إلى أنه على ضوء متغيرات النظام الاقتصادي العالمي الحالي فإن دول المجلس لا تنظر إلى الهند كقوة اقتصادية فحسب، وإنما كقوة «توفيقية» قادرة على لعب دور إيجابي في دعم السلام والاستقرار بالخليج. وقال نقي في تصريحات ل «عكاظ» إن هناك حرصا من دول المجلس لكي تصبح الهند في مرتبة متقدمة بين الشركاء التجاريين لدول المجلس، مشيرا إلى أن غالبية العلاقات لاتزال تدور حول النفط، بينما تمثل السلع غير النفطية نسبة ضئيلة. وأكد نقي على أهمية نتائح المنتدى الخليجي الهندي والذي عقد تحت شعار «فرص وتحديات» كونه انعقد في ظل ظروف وأوضاع تزخر بالفرص وحمل شعار المنتدى وحوله لمشروع عمل من خلال التوصيات التي تمخض عنها والتي ستشكل نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمار بين دول المجلس والهند. وأشار نقي إلى أن المنتدى الخليجي الهندي حقق نجاحات كبيرة إزاء تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دول الخليج والهند وتقوية بيئة الاستثمار بين دول المجلس والقطاعات الواعدة في الهند، وتنمية استراتيجيات التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز، مشيرا إلى أن المنتدى أوصى بإقامة المنتدى بشكل سنوي في كل من الهند ودول المجلس وإقامة شراكات بين القطاعين الهندي والخليجي في شتى المجالات. من جهة أخرى، أوضحت دراسة أعدها إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليج أن التبادل التجاري بين الجانبين شهد تصاعدا ملحوظا، فقد ارتفعت الصادرات الهندية لدول الخليج خلال عقد واحد من 7.07 مليار إلى 851 مليار دولار عام 2014، وبدأت دول الخليج التوجه نحو آسيا، والهند خاصة. وأشارت الدراسة إلى أن من بين دول المجلس، تأتي الإمارات والسعودية على رأس الشركاء التجاريين للهند، حيث تجاوز نصيبهما المشترك من مجمل التجارة بين الهند ودول المجلس نسبة 74 % عام 2014.
