أعربت المملكة عن قلقها البالغ إزاء تنامي الخطاب العدائي ضد اللاجئين، وطالبت، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بعدم استخدام الخطاب العنصري وضرورة تحمل المسؤولية لتقديم الحماية اللازمة للمهجرين واللاجئين الهاربين من جرائم السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية.. وأكدت أن حل مسألة اللاجئين تستدعي معالجة الأسباب الجذرية للأزمات التي تدفعهم للجوء خارج أوطانهم.. وهذا الموقف الذي تتخذه المملكة تجاه قضية اللاجئين يجدد مواقفها كلها تجاه القضايا الإنسانية، فقد عرفت سياستها بالمبادرات إلى حل القضايا الإنسانية وتقديم العون للفارين من القتل والتعذيب وهي سياسة ليست جديدة وإن كانت أوضاع اللاجئين السوريين جددت الحديث عنها، فالأزمة التي حلت بسوريا أوجدت مأساة إنسانية دفعت ملايين المواطنين إلى الهروب من مدنهم وقراهم واللجوء إلى الدول المجاورة بل إلى ركوب الأخطار بحثا عن النجاة. وكانت المملكة من أولى الدول التي اهتمت بقضايا اللاجئين السوريين وقدمت لهم المعونات من خلال قوافل الإغاثة التي حملت الدواء والغذاء والكساء إلى مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا.. ولم تكتف المملكة بذلك بل فتحت حدودها لمئات الآلاف من السوريين دون أن تشعرهم بأنهم لاجئون واستوعبت أبناءهم وبناتهم في المدارس والجامعات إخوة أعزاء مكرمين. ومطالبة المملكة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام بتقدير ظروف اللاجئين وعدم النظر إليهم بما يسيء إلى القيم الإنسانية فإنما يؤكد موقفها وعزمها على مناصرة هؤلاء اللاجئين وعدم تحميلهم جرائم فئات تهدد الأمن والاستقرار.
