كشفت إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات التقنية والأبحاث تقريرا عن توقعاتها بارتفاع إجمالي قيمة سوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة إلى 3.09 مليار دولار في العام 2015. ويمثل ذلك زيادة سنوية تبلغ 12.5 %، حيث أشار التقرير إلى 5 مشاريع لتوسيع وتحديث البنية التحتية على نطاق واسع في قطاعات الحكومة والمال والرعاية الصحية والتعليم والنقل، باعتبارها عوامل دافعة رئيسية للسوق. وقال عزير مجتبى، خبير تحليل أبحاث وبرمجيات تقنية معلومات: «لتتمكن منشآت القطاع الخاص من تعزيز انتشار أعمالها وفهم عملائها بشكل أفضل واتخاذ القرارات بكفاءة أعلى، فإنها تستثمر في أدوات الأعمال الذكية وحلول التحليلات، وكذلك في تقنيات الاتصالات المتنقلة. وفي الوقت نفسه يستثمر القطاع الحكومي بشكل مكثف في تحويل خدماتها التي تقدمها للمواطنين إلى رقمية. ويعمل برنامج الخدمات الحكومية الإلكترونية «يسر» على دعم هذه المبادرة من خلال دمج البنية التحتية لتقنية المعلومات للجهات الحكومية والوزارات، بما يمكن من تحويل توفير الخدمات إلى مركزي للعملاء الداخليين.». ومن جهته، توقع حمزة نقشبندي، مدير خدمات تقنية معلومات أن يستمر سوق خدمات تقنية المعلومات في المملكة في تحقيق نمو بارز على مدى السنوات المقبلة، ويرجع ذلك بشكل أساسي لمبادرة الحكومة الإلكترونية، ومساعي تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات عبر كافة القطاعات، ومشاريع تطوير البنى التحتية، مثل مشاريع التوسع في مراكز المعلومات. وفي الوضع الاقتصادي الحالي الذي نشهد فيه انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي، ستدفع ضغوط التكلفة وانخفاض الأرباح المنشآت السعودية لإعادة تقييم ميزانية تقنية المعلومات، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو في الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات.
