أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن قرب إطلاق بوليصة تأمينية للتقييم العقاري، بالتعاون شركات التأمين، مشيرة إلى أن البوليصة تستهدف تغطية الأخطاء التي يرتكبها المقيمون في تسعير العقار، فيما بينت الوزارة أنها اتفقت مع وزارة العدل على الربط الإلكتروني بهدف تسريع إنجاز معاملات التهميش على الصكوك في المخططات العقارية، لافتة إلى أن الربط سيختصر السقف الزمني لإنجاز المعاملات إلى ثلاثة أيام. وقال نائب أمين عام هيئة المقيمين بوزارة التجارة والصناعة سلطان الجريس، في ورشة بعنوان «أهمية التقييم العقاري .. لقطاع التمويل»، أمس في معرض ريستاكس العقاري المقام حاليا بالمنطقة الشرقية: «اللائحة الخاصة بالتقييم العقاري وضعت اشتراطات صارمة في عملية الحصول على الرخصة»، مضيفا أن أهم الاشتراطات تتمثل في تجاوز 2000 ساعة من الدراسة، بالإضافة إلى الخبرة والمؤهل العلمي، مضيفا أن اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة تنص على عقوبة السجن بشأن الأخطاء المقصودة التي يرتكبها المقيم في عملية التسعيرة، مبينا أن عقوبة السجن لا توجد سوى في لوائح هيئة السوق المالية وهيئة التقييم في الوقت الراهن. وذكر الجريس، أن الدراسة التي أجرتها الهيئة خلال عامين كاملين كشفت تدني نسبة الشباب العاملين في مجال التقييم والتثمين، حيث لا يتجاوز نسبة الشباب 38 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع، مشيرا إلى أن عضوية الهيئة تمنح للأفراد دون منحها للشركات أو المؤسسات العقارية. وأشار خالد المبيض الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية، أن نسبة الأخطاء التي يرتكبها المقيم تشكل مخاطرة كبرى للبنوك الوطنية أثناء عملية منح التسهيلات والتمويل؛ ما يحول دون الحصول على القيمة الحقيقية للعقار. من ناحيته أوضح أمين عام برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة محمد بن سعود الغزواني، أن التأخير في إنجاز المعاملات في الفترة الماضية ناجم عن طول عملية إنجاز التهميش على الصكوك في المخططات العقارية للبيع على الخارطة. وقال في ورشة عمل بعنوان «برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة .. الواقع والمستقبل» بمعرض ريستاكس «غالبية المشاريع المرخصة من قبل البرنامج تم تصريفها». وأشار إلى أن البرنامج لديه مشاريع قائمة جاهزة للبيع على الخارطة بقيمة تتجاوز 27 مليار ريال، منها أراض خام، ومجمعات تجارية، ووحدات سكنية.
