اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة احكام ابتدائية ضد ثلاثة مدانين (سعوديان وسوري) في قضايا ارهابية مختلفة، بلغ اجمالي مدة سجنهم 22 سنة. وادنت المحكمة في قضيتها الاولى بسجن سوري لمدة 13 سنة وتغريمه 50 الف ريال لانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفيره لنظام الحكم في المملكة ورجال الامن وتأييده للقتال في بعض اماكن الصراع، وتمويله للارهاب بارسال بعض الاموال الى سوريا لشراء الذخيرة لبعض الكتائب المتقاتلة هناك، وتخزين وتوزيع ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال توزيع بعض النشرات والمذكرات التي تدعو لمنهجه التكفيري المنحرف، فيما صودر الجهاز الحاسوبي المضبوط معه والكتب والنشرات المحظورة. وادانت المحكمة مواطن بالافتئات على ولي الامر من خلال خروجه الى سوريا والمشاركة في القتال مع احدى الكتائب المقاتلة هناك والاشتراك في حماية وحراسة احد حواجزها وتدربه على الاسلحة معهم، والمشاركة في التدريبات العسكرية واللياقية ومبايعة احد قادة التنظيم واجتماعه باشخاص ينتهجون المنهج التكفيري وتستره على بعض المنسقين لخروج الشباب الى اماكن الصراع، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات من تاريخ ايقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما ادانت في قضيتها الثالثة مواطنا بالدعوة والتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) على نزع يد الطاعة والخروج على ولاة الامر وبذل البيعة لغيرهم، والتلفظ عليهم ووصفهم ووصف اهل هذه البلاد بالفاظ نابية ومسيئة والطعن في مفتي البلاد، وتخزينه في الشبكة المعلوماتية (الانترنت) ما من شأنه المساس بالنظام العام وتعاطيه المواد المخدرة، حيث حكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ ايقافه واغلاق مواقعه الالكترونية على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) المستخدمة من قبله في جرائمه اغلاقا نهائيا، وجلده 80 جلدة لتعاطيه الحشيش ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذه واطلاق سراحه.
