«الشبعان يفت للجائع فتا بطيئا» هذا أقرب مثل دارج يعبر عن أزمة الاحتكار المزمنة للأراضي البيضاء، واكتنازها بمئات الآلاف والملايين من الأمتار المربعة لسنوات طويلة لا تكلف أصحابها شيئا، باعتبارها لا تأكل ولا تشرب ولا تموت، ويمسكون على كنوزهم منها دون اعتبار لحقوق شرائح واسعة من المواطنين تحلم بامتلاك قطعة أرض وتمويل لبناء مسكن، حتى لم يعد لأحلام الكثيرين في ذلك موطئ قدم، ناهيك عن فوضى ارتفاع إيجارات العقارات السكنية والتجارية بسبب (خنقة) الأراضي البيضاء وسلحفاة المشاريع السكنية. قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى، خطوة مهمة لكسر جبل الاحتكار للأراضي، وقد أعده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يتولى ملفات استراتيجية بأبعادها الاجتماعية، وهذه الخطوة قوبلت بترحيب شعبي واسع تفاؤلا بانفراجة حقيقية لأزمة الأراضي ومن ثم الإسكان، فمنذ نحو العامين ونصف العام صدرت أنظمة التمويل والرهن العقاري لتعالج مخاوف مؤسسات التمويل العقار بضمانات واضحة، لكن ظلت أزمة احتكار الأراضي البيضاء ممسكة بمفاتيح الأزمة، ولم يشعر المواطن بتحرك قاطرة علاج أزمة الإسكان التي يطول فيها الحديث. خلال ثلاثين يوما سيحسم مجلس الشورى مداولاته لإقرار رسوم الأراضي وآلياتها التي تضمن العدالة للجميع، ثم موافقة مجلس الوزراء ليبدأ التطبيق وفق الآليات بشأن المساحات المستهدفة وجغرافيتها من النطاق العمراني، وتوقعات المتخصصين بأن تبلغ حصيلة الرسوم نحو 250 مليار ريال في حال بقائها دون تصرف، وهذا يدل على حجم المساحات البيضاء، وحجم العائد من رسومها، وحجم فوائد طرحها للبيع والاستثمار للضغط على أسعارها. المواطنون من متوسطي ومحدودي الدخل حقهم أصيل في امتلاك مساكن بأسعار معقولة يحتاجون إلى هذه الخطوات لتشرع لهم أبواب الأمل في تحقيق أحلامهم لهم ولأولادهم، طالما بقيت الطبقة القادرة لا ترى غير مصالحها بلا سقف ولا حدود . وهنا كان التدخل بخطوات محددة وناجزة كأنظمة الرهن العقاري وفرض الرسوم على الأراضي، لضبط ميزان العدالة الاجتماعية ومصالح الجميع. ربما يبدي البعض مخاوف أو يطل هاجس من محاولات التفاف على الأنظمة من بعض المحتكرين لتستمر الدوامة بصورة أخرى عندما يرون أن لديهم القدرة على تحمل رسوم الأراضي وهي صعبة لكلفتها، أو خلق مظاهر استثمار شكلي للأراضي للتهرب من الرسوم، وأظنه لا يغيب عن الدراسة أو المشرع. الأمر الآخر هو ضرورة مواكبة الرسوم بخطوات مقابلة من وزارة الإسكان وكذا الأمانات بسرعة اعتماد المخططات واستخراج فسوحات البناء وسرعة توصيل مرافق البنية الأساسية، كذلك استقرار سوق مواد البناء والإنشاء، وأخيرا وليس آخرا تفعيل دور قنوات التمويل ودور وزارة الإسكان بشكل واضح ومنجز من خلال رؤية وخطط طموحة لمشاريع الإسكان خاصة مع توفر السيولة الاستثمارية ولا يغيب عن الأذهان ضرورة التنسيق الجاد والدقيق بين الجهات الحكومية المعنية بشأن هذه الجوانب. إن علاج أزمة الإسكان حان وقت انطلاقته بهذه الخطوات ولضرب التضخم في الإيجارات وأسعار التمليك التي ارتفعت بسرعة وبزيادات جنونية، ولا بد من ضبط إيقاع تطبيق الأنظمة الجديدة وترجمتها وتقييم مؤشرات أثرها في الواقع أولا بأول، وعدم ترك أي فرصة للتعطيل والتحايل وكأن (يا جبل ما يهزك ريح) باستمرار ضغط احتكار الأراضي لمن استطاع إليه سبيلا، وتعثر خطط الإسكان وضغوط مؤسسات التمويل. لابد من تحقيق الأهداف العليا للتنمية الاجتماعية المنصفة ويشعر المواطن بثمرة هذه الخطوات الموفقة للدولة.
