منذ بداية التخطيط في المملكة، ونحن نتحدث عن تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط والاقتصاد الريعي. ومن البديهيات الاقتصادية أن تنويع مصادر الدخل يعتمد في الدرجة الأولى على التركيز على القطاعات التي تتوفر فيها ميز نسبية وطنية، وهو أمر يتطلب إعداد دراسات اقتصادية استكشافية علمية تقوم على تحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الميز النسبية، ومن ثم صياغة البرامج والمبادرات المناسبة لاستثمارها وتطويرها وتهيئتها لخلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي حيث إن الاعتماد على مصدر واحد أو مصادر محدودة يجعل أي اقتصاد عرضة لمخاطر تلك المصادر. إن التطور الكبير الذي حدث خلال العقود الأربعة الماضية أوصل القطاع الخاص لمراحل متقدمة جدا بدوره الإنتاجي حيث وصل عدد المنشآت المرخصة لمئات الآلاف بعد أن كانت بآلاف المنشآت بمختلف مستوياتها إلا أن هذه الأعداد لم تصل للآن لمستوى تغطية الطلب المحلي بالمستوى المطلوب بكافة السلع والخدمات لأن حجم الاستيراد ما زال مرتفعا وبمعنى آخر أن الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لم تواكب أو تسبق حجم الطلب المتنامي خصوصا في المرحلة الحالية من الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة منذ سنوات كما أن القطاع الخاص ما زال يعتمد على الإنفاق الحكومي في نشاطه ودورة إنتاجه وقد يكون السبب الرئيس لذلك هو تأخر صدور أنظمة تشجيعية وتحفيزية كمنظومة الرهن والتمويل العقاري والتي من شأنها تسريع دورة النقد بالاقتصاد وتنشيطها ووصولها لكافة القطاعات الإنتاجية بعيدا عن أثر الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية. بالإضافة إلى استمرار اتكالية القطاع الخاص على الدعم الحكومي له الذي يساعده على التنافسية لكن بالوقت نفسه لا يطور من الجوانب التنافسية المرتبطة بالكفاءة الإدارية والتشغيلية فجل انخفاض تكاليف الإنتاج يأتي من الدعم الحكومي بأسعار الطاقة ورخص الأيدي العاملة الوافدة وباقي صنوف الدعم بحسب النشاط الذي يتسبب بنهاية المطاف بانعكاسات سلبية إذ إن استمرار الاعتماد على الدعم يفقد الخزينة تنويع مصادر دخلها ويشكل عبئا كبير على الموازنة.
