أوضح رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر، أن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء لم يترك مجالا للتعذر أو التوقع بتأخره، مشيرا إلى أهمية توقيت هذا القرار لما له من تأثير واضح في إعادة التوازن في السوق العقاري خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن المعروض سيبدأ في الازدياد تدريجيا؛ للجوء العديد من المطورين وملاك الأراضي لتطوير أراضيهم أو تركها تجنبا لفرض الرسوم عليها، مبينا أن فرض الرسوم على الأراضي مسألة وقت حتى يتم اعتمادها، وأن أبرز إيجابيات القرار تتمثل في مساهمته بدفع عجلة التنمية ليصبح لكل مواطن مسكنه الخاص. وبين باشويعر، أن القرار ينعكس على كافة المواطنين إذ أن المواطن غير الممتلك لأرض أو عقار سيجد الأسعار مناسبة له، وتتماشى مع دخله، والمطور وصاحب الأرض سيلجأ لتطوير أرضه وبيعها ثم الربح من وراء بيعها، مشددا على أهمية تحديد الوقت ب 30 يوما لما له من تأثير كبير على مصلحة المواطن، وذلك لأن المتوقع من معظم ملاك الأراضي البدء ببيعها أو تطويرها؛ ما سيعقبه انخفاض في أسعار العقار عموما والأراضي على وجه الخصوص، فالسوق عرض وطلب ولا يمكن تحديد نسبة معينة للانخفاض، والآليات التي سيتم فرضها في مجلس الشورى هي الفيصل في مدى انخفاض أسعار العقار. من جهته أبان رئيس اللجنة العقارية بجدة وشيخ طائفة العقار خالد الغامدي، أن تصريح وزير الإسكان أمس الأول بعدم تجاوز رسوم المتر المربع الواحد للأراضي البيضاء عن 100 ريال بحاجة إلى مزيد من التفصيل، موضحا أن الأراضي الواقعة على أطراف المدن لا يمكن مقارنتها بالأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، ومن المتوقع أن تفرض رسوم الأراضي بشكل نسبة وتناسب، فقرب الأراضي البيضاء من النطاق العمراني سيسهم في رفع الرسوم المفروضة عليها. وطالب الغامدي من اللجنة المختصة وضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، التي ستحدد المدن التي سيتم تطبيق الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج بضرورة مساعدة ملاك الأراضي في إيصال الخدمات ليستطيعوا تطوير أراضيهم، منوها إلى أن إنشاء مراكز خاصة بالمطورين يأتي استشعارا بالتحديات الحقيقية التي تواجههم، كإيصال الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي مع التنسيق بين البلديات والمحاكم لمساعدة المطور ومالك الأرض.