حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أخيرا، محال «الصرافة» المحلية من التورط في عمليات إقراض، أو إدارة قرض، أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات، أو رهن أي من موجوداته، مفيدة في الوقت نفسه أن عمليات «تأجير الخزائن» تعد مخالفة قانونية. وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص «مؤسسة النقد» على تفعيل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، والصادرة بقرار وزير المالية في وقت سابق، مشيرة إلى أن «ساما» شددت على محال «الصرافة» بضرورة حظر قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية مثل الصكوك أو المعادن الثمينة أو غير ذلك. وأوضحت المصادر أن «مؤسسة النقد» أبلغت «محال الصرافة» بأهمية التقيد بالقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، والتي نصت على أنه يحظر على أي صراف مزاولة أي من الأعمال خلاف التي رخص له بمزاولتها، مثل: أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر في المقر نفسه الذي يزاول فيه أعمال الصرافة، وفتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار لعملائه أو موظفيه، أو أي حسابات أخرى. ووفقا للمصادر فإن «ساما» نبهت أيضا، محال «الصرافة» بضرورة عدم الارتباط بعقود مع مؤسسات أو جهات أخرى لإدارة محله، أو الاشتراك في إدارة محل صرافة آخر، وكذلك عدم إصدار خطابات ضمان أو فتح الاعتمادات المستندية أو الكفالات بالعملة المحلية أو الأجنبية داخل المملكة أو خارجها، إضافة إلى البعد عن التورط في إصدار بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو بطاقات مسبقة الدفع أو ما شابه ذلك، أو استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير يماثلهما في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعاياته، ويلتزم باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة. وأكدت المصادر أن «مؤسسة النقد» طالبت محال «الصرافة» بضرورة الحرص على عدم المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم، والبضائع والسلع وغيرها، وكذلك عدم كشف حساباتها المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال باستثناء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع، مع ضرورة عدم إفشاء أي معلومات تحصل عليها أثناء ممارستها عملها أو الإفادة منها بأي طريقة وفقا لأحكام هذه القواعد
