تثير كميات اللحوم الفاسدة المصادرة من محلات الجزارة والمطاعم التساؤلات حول الدور الحقيقي للجهات المختصة ومدى قدرتها على منع وصول كل ما هو تالف إلى المستهلك، لاسيما أن معظم الحملات والجولات التفتيشية تركز على المحلات الظاهرة للعيان وتتجاهل أو تتناسى تلك القابعة داخل الأحياء الشعبية والعشوائية في مكةالمكرمة، رغم أنها تعج بالمخالفات المختلفة. وفي هذا الإطار قال سعيد الجدعاني «تركز أغلب الحملات الرقابية والتفتيشية جهودها على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية بالأحياء الكبيرة، فيما تتجاهل المتواجدة في بعض الأحياء الشعبية وخاصة التي تتواجد في (الحواري) الضيقة والجبلية الوعرة». وأضاف أن المطاعم القابعة في الأحياء العشوائية لا يتوفر بها أدنى مستويات النظافة وتقدم وجبات منتهية الصلاحية ولا تصلح للبشر، منوها بأن كثيرا من التجار يستغلون موسم الحج لتصريف اللحوم الفاسدة المتضررة بسوء الحفظ على المطاعم دون الاكتراث بالأضرار الناجمة عنها. فيما طالب عبدالله ينبعاوي أمانة العاصمة المقدسة باستحداث نظام رقابي جديد يطبق على جميع المنشآت الغذائية، ويحساب من يخالفه بعقوبات صارمة مالية وإغلاق نهائي للمنشآة، مع التشهير بالمنشآت المخالفة، وتطبق بحق هذه المطاعم والمطابخ المخالفة العقوبات النظامية. وشدد على أهمية تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف الطهي في المطاعم والكافتيريات والمطابخ وتثبت على شاشة توضع في مقدمة المنشأة بحيث يستطيع المستهلك مشاهدة عملية إعداد الوجبات وطهوها وتقديمها أمام عينيه وبذلك يسهل عليهم التبليغ عن أي تجاوز أو مخالفة للجهات المعنية، مبينا أن هذه التجربة قد أثبتت جدارتها بأمانة جدة، وأن تكثف الحملات الرقابية جولاتها على حلقات بيع الخضروات والفواكة ومخازن المواد الغذائية التي يتعمد بعض عمالتها تصريف المنتجات المعطوبة ومنتهية الصلاحية على الزبائن بطرق مختلفة للتحايل عليهم. وذكر ناشي الذيابي أن من أبرز ملامح تدني مستوى النظافة في المطاعم والمطابخ والبوفيهات سواء في المنشأة أو ملابس العمالة وعدم استخدامهم لغطاء الرأس وقفازات اليد، بالإضافة إلى قيام بعض العمالة بتجهيز الطلبات ومحاسبة الزبائن؛ مما يعرض هذه المواد الغذائية للتلوث من عملية تداول الأوراق النقدية بين الزبائن. من جابنه، أكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، مصادرة كميات كبيرة جدا من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة في كافة البلديات الفرعية ولاتزال الجهود الرقابية متواصلة بشكل يومي. وأضاف: «على وجه العموم، هناك فرق ميدانية في كل بلدية فرعية بمكةالمكرمة، تقوم بجولات مستمرة ومفاجئة على كافة المطاعم ومحلات بيع اللحوم والمحلات الغذائية للتأكد من سلامة المعروضات والمواد الغذائية وصلاحيتها، ويتم مصادرة كل ما يشتبه في عدم صلاحيته من الأطعمة وإتلافها فورا». مشيرا إلى حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي وإزالة كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة، وعن العقوبات ذكر أنه يتم مصادرة المواد الغذائية التالفة وإنذار المحلات المخالفة وتغريمها وقد يصل الأمر إلى إغلاقها بشكل نهائي وسحب الرخصة إذا تكررت المخالفات، فالعقوبة تتوقف على حجم ونوعية المخالفة. وإجمالا، فإن الأمانة تقوم بجهود كبيرة من خلال الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية، للقضاء على كل ما يمكن أن يشكل مصدرا للتلوث البيئي ويهدد صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
