نقطة تحول كبيرة ومميزة في تطور شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة، حيث أصبحت شركات البتروكيماويات في المملكة تضاهي مثيلاتها العالمية مثل (داوكيميكال) و(إكسون موبيل) وتصنف من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال. تشمل الصناعات البتروكيماوية في المملكة الصناعات ذات العلاقة بالاحتياجات الإنسانية التي تشمل كافة مناحي الحياة المختلفة، وتعد مادة «الإيثيلين» أساس صناعة البتروكيماويات الأساسية، وتحتل السعودية مرتبة متقدمة في إنتاج هذه المادة الأساسية، فهي ثالث أكبر بلد في العالم ينتج «الإيثيلين»، إذ يقدر حاليا بنحو 9 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وهو أكثر من إنتاج جميع الدول العربية وإيران، بل ويكاد يساوي إنتاج جميع دول منظمة «أوبك» مجتمعة. هذا المنتج يساهم في إنتاج البلاستيك ومواد أخرى، حيث تنتج أكثر من 13155 مليون طن من هذه المادة، والمتوقع أن يرتفع حجم الإنتاج العالمي منه في عام 2016 من 144 مليون طن إلى 173 مليون طن لتغطية الفجوة السوقية السلبية في هذه الصناعة السعودية، فمنذ عام 1988 والسعودية توفر اللقيم لهذه الصناعات بأسعار زهيدة، إذ يباع لقيم الغاز الطبيعي ولقيم «الإيثان» بسعر واحد هو 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية، ولم تتغير هذه التسعيرة منذ فترة طويلة. وبحسب التقارير الاقتصادية الصادرة عن أرامكو السعودية فإن الشركة باعت نحو 2.920 تريليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، ونحو 548 تريليون وحدة حرارية من «الإيثان»، مما يعني رفع أسعار هاتين المادتين، بحيث تبقى أكثر تنافسية قياسا بأقل الأسعار الأخرى في العالم الصناعي؛ لأن ذلك سيضمن بقاء تنافسية الصناعة السعودية، وسيضيف في الوقت ذاته إلى خزينة الدولة عشرات المليارات من الدولارات سنويا بما يدعم عمليات التوسع والتنوع في الصناعات، لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة. وبالنظر إلى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2014 نجد أنه يقارب نحو 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويستهدف خلال الفترة المقبلة كخطة خمسية الوصول تدريجيا إلى نسبة 20 - 25 في المئة من الناتج المحلي كون الشركات البتروكيماوية في المملكة تمتلك ميزة انخفاض سعر اللقيم الأساسي بخمسة أضعاف من حيث سعر الغاز وغاز الميثان 4$ للمليون وحدة حرارية.
