منح مجلس الشورى، لجنة الاقتصاد والطاقة، المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/1436 ه، بعد الانتقادات التي طالت التقرير، وبلغت إلى حد اتهام الوزارة بإغفال الجانب الاقتصادي، والضعف في تنفيذ الجانب التخطيطي، وإغفالها القيام بدراسة لمستوى معيشة الفرد والإنتاج بالدولة منذ توكيل المهام الاقتصادية إليها منذ 12 عاما. وحددت اللجنة المختصة في توصياتها التي تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني، عدة مطالبات أبرزها استكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، والإسراع في إقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، وإقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، ووضع برنامج تنفيذي متكامل، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي، وإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقا لما تراه الوزارة مناسبا لمهامها. وانتقد عضو الشورى عبدالرحمن الراشد تكرار المطالب والتوصيات بالتنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول، وقال من المفترض وضع خطة معين أو اقتراح معين لتقليل الاعتماد في الدخل على البترول. وكشف الدكتور منصور الكريديس، أن ما خططت له الوزارة بشأن معالجة البطالة لم يتحقق، حيث زادت المعدلات في الخطة ال 11 إلى 11.7 % بعدما كانت 5.5 % في الخطة العاشرة انخفاضا من 6.9 % في الخطة التاسعة، مطالبات بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة البطالة من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى. فيما حذر الدكتور حاتم المرزوقي من بعض التقارير الدولية التي تسعى للإرجاف وتضليل العامة بشأن معلومات مغلوطة عن الاقتصاد السعودي. وانتقد كل من الدكتور فايز الشهري، الدكتور محمد آل ناجي، غياب الاقتصاد في أداء الوزارة، داعين إياها إلى وضع آليات تكفل اتساق المشاريع والخطط التشغيلية للوزارات مع أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة التي ستبدأ بعد أيام.
