تنظر المحكمة الإدارية خلال شهر محرم المقبل في شكوى أصحاب مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل والتي يطالبون فيها بإلغاء قراري الوزارة (3207 و3208) واللذين تطالب فيهما أصحاب هذه المكاتب بتحديد المدد التي سيتم من خلالها استقدام العمالة، وتحديد أسعار الاستقدام، بالإضافة إلى طريقة السداد. أعلن ذلك ل«عكاظ» المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، موضحا أن القرارين يستحيل تطبيقهما - على حد تعبيره - لما لهما من ضرر على أصحاب المكاتب، وإلغاء مبدأ المنافسة في السوق. وأضاف: الوزارة تعمل على تقليص دور مكاتب الاستقدام في سبيل تقديم التسهيلات الممكنة لشركات الاستقدام ذات الرأسمال الضخم، ومحاولة إقصاء تلك المكاتب من المشهد بشكل كامل وترك المجال أمام الشركات للسيطرة على السوق دون الحاجة إلى الاحتكام لمبدأ العرض والطلب. وكان ملاك 38 مكتبا للاستقدام من جميع مناطق المملكة قد اجتمعوا في الرياض متظلمين من قراري وزارة العمل خاصة ما يتعلق بتحديد مدة وصول العمالة المنزلية ب60 يوما، إضافة إلى النسبة المقدمة لقيمة العقد بمقدار 25%، وغرامة التأخير.
