قال القنصل الإندونيسي ديكوينس إن السفارة لم تصلها أي شكوى من الخادمتين اللتين ظهرتا في المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحرش رجل بخادمة في وجود أخرى داخل مطبخ الأسرة، ووعد بالتحقق من المقطع والتعامل معه وفق الطرق النظامية. وبين أن مهام القنصلية هي متابعة قضايا رعاياها في الجهات الرسمية الحكومية، مشككا في أن يكون المقطع مفتعلا، مشددا على ضرورة التأكد عن مصداقيته ومكانه. وأضاف: إذا كانت الحادثة صحيحة فهي غير مقبولة، مؤكدا أن ذلك ينافي حقوق الانسان، وقال «سوف نلتقي بالخادمتين ونتحقق من القصة الكاملة ونتعامل معها بالطرق الرسمية حسب النظام». من جهته، قال نائب القنصل فضلي أحمد: «تحكمنا العقيدة الإسلامية ونعرف الواجب والحقوق، ونحن نتأسف في حال كانت هذه الحادثة صحيحة ونفتخر بأن السعودية تطبق الشريعة الإسلامية الصحيحة». بدوره قال المستشار القانوني والمحامي فهد محبوب: «الحادثة تعتبر مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمادة 3 في هذا النظام تعاقب بالسجن عاما كاملا والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين». وأضاف أن التنصت والمساس بالحياة الاجتماعية الخاصة باستخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرات أو ما في حكمها تكون من اختصاص دائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام. وبخصوص نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي قال: «ناشر المقطع يعاقب بالسجن إلى 6 سنوات والغرامة ب3 ملايين ريال، وكل شخص يرتكب ذلك أساء إلى النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة». وترى الأخصائية النفسية والأسرية والاجتماعية مي بصنوي، عدم نشر وتداول هذا المقطع، معتبرة ذلك «فضيحة لكل العائلة». وقالت لو كانت الزوجة التي قامت بتصوير زوجها في هذا المقطع، فربما حدث ذلك بسبب ضغوطات نفسية ناتجة عن سلوك الزوج، ولكن ليس من حقها نشر المقطع وفضح زوجها. وأوضحت أن البشر معرض للحظات «نزغ الشيطان» وربما يندم على فعلته لاحقا ولكن تصويره ونشره كان خطأ جسيما. مشككة بأن تكون الخادمة هي من قامت بتصوير الرجل ثم أرادت ابتزازه أو كانت تحت ضغوطات نفسية بسبب تأخر رواتبها أو لسبب آخر.
