تبدو إيران في هيكلها الظاهري دولة اقتصادية متماسكة ذات اكتفاء ذاتي، لكن هذه الصورة مغلوطة وغير صحيحة، بل تزيف الواقع الذي يكشف الأخطاء الجسيمة والنتائج الكارثية لهذا الاقتصاد. فالأرقام تفضح العيوب الهيكلية وتشير إلى عدم صحة هذا الاقتصاد على المدى البعيد. وعلى الرغم من أن طهران من الدول المصدرة للنفط والغاز وعضو في منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، إلا أن مستويات الفقر الفاحش بين الإيرانيين لا توحي أنها دولة نفطية. وعلى عكس ما يظهر النظام، يؤكد خبراء اقتصاديون أن إيران تعيش أزمة خانقة غير معلنة. وبسبب الطبيعة المغلقة و «السرية» للنظام، فضلا عن البيروقراطية الفاحشة، فغالبا ما تغيب الأرقام الحقيقية لهذا الاقتصاد. وتكشف «عكاظ» من خلال سلسلة «إيران من الداخل» في جانبها الاقتصادي أرقاما مرعبة وكارثية في اقتصاد هذا البلد، بدءا من تفشي البطالة إلى ارتفاع معدلات التضخم مرورا بحقائق مرعبة ومفجعة على مستوى هجرة الخبرات العلمية بسبب الفساد والفقر وهيمنة مجموعة خامنئي على مفاصل الحياة الاقتصادية. يصف الباحث الإيراني في مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس الاقتصاد الإيراني عموما ب «الراكد مع التضخم»؛ الأمر الذي يعترف به خبراء الاقتصاد في حكومة روحاني. وفي هذا الإطار قال مسعود نيلي مستشار روحاني في مجال الاقتصاد خلال حديث صحفي في 28 يوليو (تموز) 2014 «حتى لو لم يتم فرض العقوبات علينا فكنا سنواجه اليوم ركودا مع التضخم». «إن الظروف السائدة في الاقتصاد الإيراني متدهورة وكذلك الأزمة الاقتصادية واسعة وعميقة إلى حد لا يمكن تغيير هذه الظروف حتى برفع وتعليق العقوبات وحتى بضخ عشرات المليارات من الدولارات المجمدة أو تسكين هذا المرض المستعصي مؤقتا في جسم المجتمع الإيراني». ورغم طبيعة النظام الإيراني المنغلقة سياسيا واقتصاديا، إلا أن «منظمة الشفافية الدولية»، تؤكد وفق تقاريرها الدورية وقوع الاقتصاد الإيراني في مستنقع فساد شامل ولا يمكن نمو «التنمية» في هذا المستنقع. ويشير تقرير المنظمة العام 2013 حول الفساد الإداري والاقتصادي أن طهران تحتل المرتبة 144 من أصل 177 دولة تمت دراستها، وتشهد المصادر الحكومية أن كبار الشخصيات الحكومية المقربة من خامنئي أغرقوا المؤسسة المصرفية للبلد في الفساد. وأعلن بيجن نامدار زنغنه وزير النفط في حكومة روحاني والذي كان يتحدث خلال مسلسل اقتصادي في الشبكة الأولى لتلفزيون النظام مؤخرا، أنه تم إيداع مليارين وسبعمائة مليون دولار أي 8 آلاف مليار تومان إلى حساب مصرفي وهمي تابع ل «بابك زنجاني» في طاجيكستان في الحكومة السابقة وذلك بتوقيع عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي فذهب هباء هذا المبلغ. وقد أكد عزت الله يوسفيان من أعضاء هيئة مسماة بمكافحة الفساد الاقتصادي في 12 فبراير (شباط) 2015 «أن هذه الهيئة تنوي المطالبة بتقديم البنك المركزي الأسبوع المقبل تقريرا عن خروج 22 مليار دولار من إيران في عهد رئاسة أحمدي نجاد. وهذا الأسلوب في الفساد وتهريب الأموال عادة ما تلجأ له منظمة خامنئي من أجل الكسب غير المشروع وفي ذات الوقت تمويل الإرهاب بطرق ملتوية عبر إيداعات أموال في بنوك خارج إيران. من أكبر المشكلات الاقتصادية التي تواجه النظام الإيراني، هي إيجاد فرص العمل وخفض البطالة، ويكشف خبراء في الاقتصاد الإيراني عن أرقام مخيفة في البطالة، ففي العام 2014 كان عدد سكان إيران 77 مليون و930 ألفا و486 شخصا ومن بينهم قرابة 23 مليونا ما يسمى ب «الناشطين»، بمعنى أنهم يعملون أعمالا حرة غير مستقرة ولا تعود إلى الناتج القومي. كما يشير الخبراء إلى وجود تمييز جنسي شديد في ساحة العمل، حيث هبط عدد النساء العاملات من حوالى 3.96 مليون في عام 2005 إلى 3.14 مليون في عام 2013. وتظهر الإحصائيات أن أكثر من 100 ألف من النساء يتم إقصاؤهن من سوق العمل كل سنة خلال 8 سنوات مضت. وبناء على اعتراف وزير العمل في حكومة روحاني يبقى كل سنة 40% من خريجي الجامعات ومعاهد التعليم العالي عاطلين عن العمل.. ونتيجة لهذه الأرقام المخيفة فإن جزءا كبيرا من القوة البشرية تضيع وآخر منها يلجأ إلى الهجرة. ووفقا لإحصائية صندوق النقد الدولي العام الماضي (2014) يهرب كل سنة ما بين 180-150 ألفا من الإيرانيين المثقفين إلى الخارج، حيث تحتل إيران المرتبة الأولى عالميا من حيث «هجرة الأدمغة» من بين 91 من البلدان النامية والفقيرة.
