كشف رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي عن توجه هيئة السوق المالية إلى الدخول في تصنيفات إيجابية رسمية في مراكز التقييم والتصنيف العالمية التي تعتمد بشكل كبير على عمق السوق، وكفاءة إدارة الأصول فيه بما فيها كفاءة أداء الصناديق، وقدرتها على حماية الأسواق وسط أهداف استثمارية طويلة المدى بعد أن أعلنت أمس عن أهمية تقديم الصناديق لتقارير كل 3 أشهر إلى المستثمرين دون مقابل. جاء ذلك بعد أن أكدت هيئة السوق أمس على ضرورة تحديث شروط وأحكام أي صندوق استثماري وافقت الهيئة على طرح وحداته سنويا من قبل مدير الصندوق لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصناديق المعدلة؛ مشيرة إلى أهمية أن يقوم مدير الصندوق بتزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها دون مقابل. وعزا المستشار المالي النفيعي هذا التحرك إلى أن الهيئة تهدف من زيادة مستوى الإفصاح لدى الصناديق باعتبارها الوعاء الاستثماري الجماعي، وذلك لزيادة مؤشرات الثقة في الاستثمار وزيادة كفاءة الإفصاح بما يسهل طرق التقييم أمام المستثمر بشكل عام. وأضاف: هيئة السوق تحرص دائما على زيادة مستويات الإفصاح لكافة أركان منظومة الاستثمار خاصة التي تأخذ سيولة الأفراد وتوجهها إلى أوعية استثمارية محترفة، وتهدف إلى تنمية برامج الاستثمار الجماعي في مفهوم الاستثمار، وتقليل مخاطره في سوق المال عبر تقليص التعامل الفردي غير المتخصص في مجال التداول بالأوراق المالية لزيادة الاستقرار في السوق ورفع مستويات الاحترافية في التعاملات. وبحسب ما أعلنته الهيئة فإنها قد منحت المستثمر أحقية التقدم بشكوى في حال امتناع مدير الصندوق من تزويده بالنسخة المحدثة، بناء على نصوص لائحة صناديق الاستثمار المتضمنة على إشعارهم من قبل مدير الصندوق بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه ب60 يوما تقويميا على الأقل. وأوضحت أنه يجب على مديري الصناديق الاستثمارية تزويد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بتقرير مفصل كل 3 أشهر كحد أعلى يحتوي صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجلا بجميع صفقات المشترك. وأعطت الهيئة المستثمرين في الصناديق الاستثمارية حقوقا تتضمن على أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك، وإذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق ولم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حقوق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما.