أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن طلبات تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريب الذين عينوا على مستويات أقل من المستحق نظاما لا تزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أنه لتسريع إجراءاتها فقد تم تكليف موظفين مختصين من الإدارة للعمل عليها طول المدة التي استغرقها العمل بسبب كثرة الطلبات المقدمة والحاجة لدراسة كل طلب على حدة من قبل لجنة مختصة من وزارتي المالية والخدمة المدنية والمؤسسة. وأشارت الإدارة إلى حرص مسؤولي المؤسسة وجميع المختصين على إنهاء تسوية أوضاع المدربين بالسرعة الممكنة وعلى شمولها لجميع المدربين المستحقين. يذكر أنه تمت الموافقة على الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات على المستويات المناسبة لمؤهلاتهم بمنحهم راتب الدرجة المثبتين عليها، ويطبق في جميع القطاعات التعليمية والموافقة أيضا على تسوية أوضاع المدربين (الذين تم تعيينهم على مستويات أقل من المستوى الذي يستحقونه بموجب تأهيلهم العلمي) بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى المستوى المناسب لهم أسوة بزملائهم في وزارة التعليم، على أن لا يترتب على ذلك صرف فروقات مالية بأثر رجعي وتقوم المؤسسة بالاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لتسوية أوضاع مدربي المؤسسة.
