وقف 3 محققين من دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام ميدانيا على موقع الرافعة التي سقطت في الحرم وبدأوا التحقيق مع مختصين من مهندسين في مجموعة بن لادن قدموا عددا من الخطابات الداخلية التي تبين مهامهم. وشرع المحققون في مراجعة الوثائق الخاصة بتشغيل الرافعة وترجمتها عقب الحصول على التعليمات من الشركة المصنعة في حين يتوقع أن يستعينوا بخبراء مختصين في وسائل السلامة. وقالت مصادر ل(عكاظ) إن المعلومات الأولية بينت أن شدة الرياح التي تسببت في الحادث لم يقابلها الإجراء المناسب، حيث كان يفترض أن تكون الرافعة في وضعية معينة خلاف ما كانت عليه، وحصل المحققون على خطابات ومكاتبات بين مسؤولي الشركة من مهندسين وفنيين لمعرفة الجهة المشرفة على تشغيل الرافعة إضافة إلى الجهة المسؤولة عن إدارة الموقع، فيما تدرس هيئة التحقيق والادعاء العام عددا من التقارير التي دونتها محاضر الدفاع المدني. وشرع المحققون في مراجعة عشرات الوثائق ذات العلاقة وعقود الصيانة وإجراءات السلامة الخاصة بالمشروع. وأكدت المصادر أن التحقيقات ستظل مفتوحة وسيتم التحقيق مع أي جهة أو طرف، وفي حال توفر أدلة أو قرائن عن تورط أي متهم في التقصير في مهامه سيتم إعداد لائحة اتهام بحقه وإحالته للمحكمة الجزائية بحكم الاختصاص. وأضافت المصادر أن التهم التي قد تطال المتهمين تتمحور في تهم التقصير والإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات وهي جميعها في حال توفر أدلة عليها تقابلها عقوبات تعزيرية تقدرها المحكمة فضلا عن الديات في الحق الخاص.
