منح تنظيم حكومي جديد اعتمد بشكل رسمي أخيرا، الهيئة السعودية للمقاولين، مرونة في استثمار أموالها، بهدف تنمية مواردها، إذ حدد التنظيم موارد الهيئة من عدة قنوات هي: عوائد استثمار أموالها، مبالغ اشتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات، فضلا عن الإعلانات الحكومية إن وجدت، والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. وفقا لتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين الجديد (حصلت عكاظ على نسخة منه) فإن السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية، مشيرا إلى ضرورة أن تودع أموال الهيئة النقدية باسمها في أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس، أو من يفوضه من أعضاء المجلس، والأمين العام، كما لا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها. في المقابل، أكد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين الجديد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، أنه فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها ومنها: اقتراح اللائحة واللوائح المالية والإدارية، اقتراح مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، فضلا عن اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، مع إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة، وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. وبحسب التنظيم الجديد فإن الأهداف تتضمن أيضا، تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته، قبول الهبات والتبرعات، اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة، اقتراح خطة عمل الهيئة، التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها وفقا لما تحدده اللوائح المالية، إضافة إلى تعيين أمين عام ونائب له، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
