ارتفاع تكاليف الزواج في الوقت الحاضر يعد من المشاكل الاجتماعية الراهنة التي تزداد ضراوة رغم النداءات المتكررة للحد منها.. وإذا كنا قد نجحنا إلى حد ما في علاج مشكلة ارتفاع المهور في الكثير من شرائح مجتمعنا إلا أن هناك مشكلة تظل قائمة في المدن الكبيرة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الزواج بشكل كبير وهذه المشكلة تتعلق بأجور قصور الأفراح العالية التي ترهق كاهل الشباب المقبل على الزواج وتؤدي إلى وقوعهم في ديون طائلة. لاحظت ابتداء من شهر شوال هذا العام ارتفاعا كبيرا في إيجارات قصور الأفراح بلغت نسبتها 40% عما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك، حيث إن جميع القاعات تتراوح أسعارها من 30 إلى 75 ألفا دون إضافة تكاليف الطعام والبوفيه التي تحتاج إلى ميزانية أخرى لا تقل عن 30 ألف ريال. وأن الكثير من أصحاب القصور يحملون أهل الزواج مبالغ إضافية على قيمة إيجار القصر وتشمل مبلغا ماليا يتراوح ما بين 7 – 10 آلاف ريال لتزيين الكوشة، و2000 إيجار صحون طاولات و150 ريالا عن كل ذبيحة إذا أعدت خارج القصر أو يلزم أهل الزواج بإعداد الطعام في القصر من بوفيه للنساء أو عشاء للرجال. وفي الحقيقة ان ارتفاع أسعار قصور الأفراح يشكل عبئا كبيرا على الشباب المقبل على الزواج مما يرفع إجمالي تكاليف الزواج مما يضطر بعض الشباب للاقتراض لأجل إتمام حفل الزواج وهذا يشكل عائقا كبيرا بالنسبة للشاب ويعزف البعض منهم عن الزواج ويسهم في تزايد نسب العنوسة للفتيات في المملكة والتي كشفت الإحصاءات الأخيرة أنها بلغت (4) ملايين فتاة. لذا أرى من الضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع قائمة أسعار محددة تصنف قاعات الأفراح إلى أقسام بحسب حداثة إنشائها وخدماتها على غرار الفنادق المصنفة من نجمة واحدة إلى الخمس نجوم، حيث إن التدخل الحكومي في تحديد الأسعار لا يتنافى مع استقلالية أصحاب المشاريع، وفي مثل هذه الحالات لا بد من تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وقائمة الأسعار المحددة تضمن الربح المنطقي لأصحاب قاعات الأفراح وتراعي في الوقت ذاته الحالة الاقتصادية للشباب الراغبين في الإقدام على الزواج.
