تستكمل جهات عدلية عقب إجازة عيد الأضحى، تشكيل دوائر إنهائية ملحقة بالمحاكم الجزائية وتتولى إنهاء صكوك الجالية البرماوية، بهدف استئناف عمليات إصدار صكوك شرعية لهم تثبت حالات الزواج والطلاق وإثبات نسب الأخوة، لتقديم تلك الصكوك للجهات المختصة واستخراج إقامات نظامية لهم، وذلك بعد أن توقف أعمال اللجان الخاصة بإصدار الصكوك للبرماويين. وأفادت مصادر مطلعة أن إرجاء تشكيل هذه الدوائر الجديدة إلى الفترة المقبلة جاء بعد أن تقرر نقل الدوائر الإنهائية الخاصة بزواج غير السعوديين إلى مقر محكمة التنفيذ في جدة. وستباشر الدوائر الإنهائية التي ستباشر أعمالها في الدوائر الملحقة بمحكمة جدة الجزائية. وستعمل في فترة المساء في حال صدور موافقة المجلس الأعلى للقضاء لضمان عدم إشغال وإزحام الدوائر القضائية التي تباشر قضايا إنهائية عدة بينها الولاية والوصاية والقصر. وكانت أعمال لجان البرماويين بدأت عام 1434ه وتوقفت عام 1435ه. وأنجزت الدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية خلال تلك الفترة ما يقارب 2000 معاملة. وبعد الرفع بطلب تمديد المهلة لوجود آلاف من المعاملات الموافقة على الطلب وأحيل الإجراء إلى وزارة العدل وتحديدا محكمتا جدةومكةالمكرمة. وعلى ضوء ذلك، تم الرفع إلى المجلس الأعلى للقضاء بطلب تشكيل دوائر إنهائية لإنهاء تلك المعاملات بحيث تعمل في الفترة المسائية تحت إشراف رئيس محكمة الأحوال الشخصية في جدةومكةالمكرمة على أن يتم اختيار العدد الكافي من الدوائر الإنهائية لإنجاز المعاملات والمتوقع أن تزيد عن ألفي معاملة في جدة جميعها تحت الإجراء الأخير وتنتظر إصدار صكوك شرعية لها. وأشارت نفس المصادر إلى أن 20 لجنة لمجالس البرماويين أنهت خلال عام 1435ه في محكمتي الأحوال الشخصية في جدةومكةالمكرمة من خلال دوائرها الإنهائية نحو 1645 معاملة للبرماويين ما بين إعالة وإثبات زواج وإثبات بنوة في حين جهزت اللجان الأولية والبالغ عددها 20 لجنة في العام الحالي 1436ه ما يقارب 2000 معاملة تنتظر إصدر صكوك شرعية بشأنها وهو الإجراء الذي يبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وجميع تلك المعاملات أحيلت بصفتها قضايا إنهائية لا خصومة فيها وتعتمد في إثبات الواقعة المطلوب توثيقها شرعا بوجود شهود ومزكيين، ويتم إصدار جميع تلك القرارت الشرعية من خلال جلسة قضائية واحدة. ويتابع رئيسا محاكم الأحوال الشخصية في محافظة جدة وفي مكةالمكرمة إجراءات تشكيل الدوائر الإنهائية لتسريع وتيرة العمل وتخصيص أوقات خارج الدوام حتى لايتأثر مراجعو الدوائر الإنهائية بسبب زحام معاملات البرماويين في ظل الحاجة الملحة إلى دعم محاكم الأحوال الشخصية بعدد من القضاة لا سيما أن تلك المحاكم لا تحتمل التأخير في الإنجاز كونها تتعامل مع قضايا المرأة من زواج وطلاق وخلع وحضانة وإثبات إعالة ونفقة إضافة إلى قضايا القصر والأوقاف وجميعها تعد من القضايا ذات الأولية في الانجاز.
