كشف اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات التعاونية في المملكة الذي انعقد بالرياض مؤخرا، وجود الكثير من الخفايا التي كانت تمثل جدلا بين مندوبي الجمعيات، حيث قرر مجلس الجمعيات أن تعقد الجمعية العمومية للمجلس وسط تعتيم إعلامي شديد، (حيث رفض المجلس دخول «عكاظ» لحضور الاجتماع)، ولكنها حضرت جانبا من الاجتماع قبيل نهايته بنصف ساعة.وقد تحدث عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ل «عكاظ» وأفصحوا عن طرحهم تساؤلات عن قرض بمبلغ 30 مليونا تسلمه المجلس من وزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيعها على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لمساعدتها على القيام بمهامها أمام مساهميها والمجتمع، ولكن التوزيع طال انتظاره، وأوضح رؤساء الجمعيات أنهم حضروا هذا الاجتماع خصيصا لمناقشة هذا الأمر، لكن المجلس أغلق الحديث في هذا الموضوع، معللا ذلك أن اجتماع الجمعية العمومية خصص في الأصل لترشيح أعضاء جدد للمجلس. من جانب أخر وأثناء الاجتماع، قال رئيس المجلس وبصوت مرتفع: «سنصرف على اللجان المساندة للمجلس (بسخاء - بسخاء - بسخاء)» مناقضا بذلك مبدأ المجلس الذي أوقف صرف القرض، مما دعا رؤساء الجمعيات إلى وضع علامات استفهام والتساؤل أين السخاء والجمعيات تنتظر صرف القرض للجمعيات، مما تسلمه المجلس من وزارة الشؤون الاجتماعية البالغ 30 مليون ريال؟، هذا وقد انتهى الاجتماع دون ترشيح أعضاء أو التصويت على أسماء جديدة في المجلس أو مناقشة أمور تصب في صالح الجمعيات. وفي هذا السياق، تواصلت «عكاظ» مع رئيس مجلس الجمعيات التعاونية عبدالله الوابلي الذي أوضح أن مجلس الجمعيات التعاونية تلقى دعما سخيا من قيادة المملكة قدره 230 مليون ريال، جاء على دفعتين 30 مليون ريال، ومؤخرا 200 مليون ريال، حيث تلقى مجلس الجمعيات التعاونية 200 مليون ريال لتفعيل التعاون الاستهلاكي في المملكة على شكل قروض حسنة وميسرة وبدون فوائد مع فترة سماح، ولتنفيذ هذا الدعم بشكل مهني ينسجم مع طبيعة العمل التعاوني فقد أسس المجلس إدارة للائتمان التعاوني يرأسها كادر سعودي عالي الخبرة والتأهيل في مجال الائتمان، وقد وضع المجلس لائحة للإقراض التعاوني ودليلا لها وتفصيلا إرشاديا، كما وضع المجلس آليات وضوابط تضمن تنفيذ المشروع بأقصى درجات الكفاءة وعرضت هذه الضوابط أمام الجمعيات التعاونية في ورشة عمل خصصت لهذا الموضوع التي وافقت على هذه الضوابط، كما وجه المقام السامي بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية للإشراف على صرف القروض، حيث أقرت هذه اللجنة الضوابط والآليات التي اقترحها المجلس، تقدم للمجلس عدد 40 جمعية تعاونية بطلب قروض استهلاكية منها 22 جمعية وافقت اللجنة على إقراضها 6 منها استكملت الطلبات تم توقيع العقود معها في حفل نظم لتدشين هذا المشروع برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية وحضر نيابة عن معاليه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية واستلمت الدفعة الأولى من القرض و16 جمعية تأخر توقيع العقود معها بسبب عدم توافر المواقع لديها أو عدم الوفاء بشروط الضمانات. وحول غياب الإعلام عن اجتماعات الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات، أوضح الوابلي أنه بحكم الطبيعة القانونية للجمعيات العمومية فإنه يقتصر حضور اجتماعاتها على الذين يمثلون الجمعيات التعاونية العضوة في المجلس ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل المراجع القانوني وكان بإمكان الإعلاميين بعد انتهاء الاجتماع التحدث مع رئيس المجلس أو نائبه أو أمين عام المجلس أو مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وسؤال أي منهم عن نتائج الاجتماع، وهذا عادة ما يحصل بعد الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية والشركات وما في حكمها. وحول تعليقه على الصرف بسخاء على لجان مساندة للمجلس بينما الجمعيات التعاونية تنتظر صرف القروض قال: لا يجوز لرئيس الجمعية العمومية التحدث عن المداولات والحوارات والنقاشات التي تدور بين أعضاء الجمعيات العمومية داخل اجتماعاتها لا بالإثبات ولا بالنفي ولا بالتصريح ولا بالتلميح كما أنه لا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية تسريب أي مما سبق ذكره، ولو كان جائزا لسمح للإعلام بحضورها إنما يجوز فقط لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية في مقر مجلس الجمعيات التعاونية وللحديث عن مناشط المجلس وفعالياته فإن أبواب المجلس وهواتفه وبريد الإلكتروني مشرعة للتواصل مع وسائل الإعلام.
