عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ظهر أمس، اجتماعا لمناقشة سير العمل في برامج ومشاريع التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة، بحضور كبار المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وقال سموه: «إن خادم الحرمين الشريفين يقود اليوم تحولا اقتصاديا مهما من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة والمهيأة لتكون رافدا اقتصاديا ومساندا للدخل الوطني المعتمد بشكل شبه كلي على النفط، وقطاع السياحة والتراث الوطني هو من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييرا في وجه الاقتصاد الوطني، ورافدا مهما لمداخيل النفط التي تشكل الغالبية المطلقة لمصادر الدخل». فيما أعلن وزير البلدية عن البدء في تشكيل إدارة عامة للتراث العمراني في الوزارة، والعمل مع الأمانات على تأسيس إدارات مماثلة لمتابعة الانطلاق في العناية بالتراث العمراني وتمكينه من تحقيق الفوائد الكبرى في المجالات الاقتصادية وتعزيز الهوية الوطنية، وبحث قرار الدولة بتمديد المدد الإيجارية للمشروعات السياحية ذات القيمة المضافة بناء على نظام النقاط التي تحسب الاستثمارات النوعية وما تقدمه من قيمة للاقتصاد المحلي والوظائف وعنايتها بالبيئة، ووضع برنامج عمل لتسريع انطلاقة الاستثمارات في الوجهات السياحية الجديدة التي ترفع مستوى الخدمات السياحية بما يكفل توسيع الخيارات والعروض وانخفاض الأسعار، والعناية بالمنتزهات ومواقع الجذب السياحي داخل المدن وخارجها، إضافة لوضع مسار محدد لتفعيل ما يخص الوزارة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرته الدولة مؤخرا. وأقر اللقاء تشكيل لجنة رقابة ميدانية من الوزارة والهيئة لتسريع عملية تطوير استراحات الطرق، والعناية بالمساجد والمرافق الواقعة في هذه الاستراحات، بالإضافة إلى دفع مشروع معالجة التشوه البصري بالمناطق، بما يعيد للمدن هويتها ورونقها، كما تم الاتفاق على تخصيص نماذج الترخيص للمشاريع المشتركة بين الهيئة والوزارة.
