دعت حلقة نقاش نظمها منتدى الرياض الاقتصادي، لمتابعة سير دراسة «تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة»، الجهات المعنية بالمملكة لتبني خطة تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على ثروة البترول، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وتقدم المملكة من موقعها الحالي في المرتبة الخمسين إلى قائمة أهم ثلاثين دولة على خريطة العالم للاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030م. وناقش كوكبة من المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة سير الدراسة التي يعدها في هذا المجال، خلال حلقة النقاش التي تأتي ضمن استعداد المنتدى لعقد دورته الرئيسية السابعة التي ستقام خلال الفترة من 26 إلى 28 صفر 1437ه (8 إلى 11 ديسمبر 2015) برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله. واستعرض المتخصصون ركائز الاستراتيجية التي تقترحها الدراسة للتحول للاقتصاد المعرفي، وتستند على أربعة ركائز هي التعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الابتكار، والإطار المؤسسي. أدار النقاش الدكتور عبدالرحمن العريني رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة، ووضعت الاستراتيجية المقترحة ضمن أهدافها الإسراع بمعدلات نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 10 إلى 15 % سنويا، والتحسين المستمر في كفاءة الأداء، مع الارتقاء بالقطاع ليصل في عام 2030 إلى 8 درجات وفق منهجية البنك الدولي. وتقترح الدراسة آلية للتحرك لمعالجة الاختلالات التي رصدتها من خلال الدراسة الميدانية لقطاع تقنية المعلومات بالمملكة، ومن أبرزها معالجة قصور قواعد البيانات والمعلومات، وهيمنة نشاط تجارة الأجهزة، وضعف المكون التصنيعي، وهيمنة الشركات الكبيرة على السوق، وسيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل بالقطاع. وطالبت الدراسة بتشجيع الاستثمار في صناعة البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات، مع التركيز على الصناعات التي تحظى المملكة فيها بمزايا تنافسية. ودارت مناقشات بناءة للمشاركين حول الدراسة، من أبرزها الدعوة إلى التركيز على الصناعة المعرفية من خلال الاستغلال الأمثل للمعلومة والتقنية والعامل البشري ورأس المال بهدف زيادة الإنتاج المعرفي. وأكد المتحدثون أن المملكة ما تزال بحاجة إلى بناء الأجيال القادرة على استيعاب الثقافة المعرفية.
