على الرغم من دورها المهم كحائط صد أولي في التصدي للفساد والحفاظ على المال العام إلا أن غالبية وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية معطلة كما يؤكد على ذلك تقرير ديوان المراقبة العامة مؤخرا، والحقيقة أن ما أكده الديوان ليس مستغربا على الإطلاق، في ظل المعطيات السابقة وترهل الأداء وانتشار المحاباة والمجاملات في غالبية الجهاز الحكومي، ولعلنا نتساءل: كيف نفعل عمل المراجعة الداخلية إذا كانت مرتبطة مباشرة بأداء القياديين في هذه الجهات، بينما هي مناط بها كشف أوجه القصور والفساد؟، وبالتالي يبقى من الأهمية بمكان السعي إلى تعزيز استقلالية وحدات المراجعة حتى تستطيع أن تقول رأيها فيما يعرض عليها من مستندات وأوراق، أما بالوضع الراهن فلا ينبغي أن نأمل منها الكثير، وبغض النظر عن هذا الوضع أو ذاك فقد بات واضحا للعيان أهمية التصدي لجوانب الهدر المالي في مختلف القطاعات والمناقلات التي تتم بين بعض بنود الميزانية بدعاوى مختلفة.